أول قرار لمجلس الأمن بشأن سيطرة الحوثيين في اليمن
دبي - يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم أول قرار متعلق باليمن الذي يواجه خطر الانهيار، منذ استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس فإن مشروع القرار يطالب الحوثيين "فورا ودون قيد أو شرط" بسحب قواتهم وتحرير المؤسسات الحكومية، وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته والالتزام "بحسن نية" في محادثات السلام التي يقودها المبعوث الأممي.
ولن يكون القرار تحت الفصل السابع وفق ما طالب به وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الصادر عقب اجتماعهم الطارئ في الرياض.
مشروع القرار يطالب جميع الأطراف في اليمن "بوقف الأعمال العدائية ضد الجيش والشعب والتخلي عن الأسلحة المصادرة من المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية في اليمن."
ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يثير الصراع وعدم الاستقرار".
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي قد دعوا في اجتماع طارئ عقدوه في الرياض "السبت" الماضي الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة في اليمن وذلك لإجبار الحوثيين على التخلي عن السلطة وهو ما يصفه مجلس التعاون الخليجي بالانقلاب.
وكان المتحدث باسم الحوثيين في اليمن قد رد على ما جاء في بيان وزراء خارجية مجلس لتعاون الخليجي قائلا إن مواقف دول الخليج "نابعة من البحث عن مصالحها السياسية وليست مصلحة الشعوب المستضعفة".
ويواجه اليمن فراغا سياسيا بعد اجتياح الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران للعاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول والاستيلاء على مقر الرئيس هادي في يناير كانون الثاني مما أجبر الرئيس وحكومته على الاستقالة.
وحذر جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن من أن البلد أصبح على شفا حرب أهلية. وأغلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وتركيا والسعودية والإمارات سفاراتها في العاصمة صنعاء هذا الأسبوع لدواع أمنية بعد سيطرة الحوثيين مما زاد من العزلة الدولية لليمن
