سالم البيض: سنتصدى لمحاولات تمرير الصراع للجنوب

وفي رسالة بعثها "البيض" المقيم خارج اليمن، لأنصاره مساء اليوم السبت، بارك البيض ما وصفه بـ"الإصرار الشعبي لرفض كل محاولات نقل صراعات الاحتلال اليمني (الحراك يعتبر اليمن الشمالي محتلا للجنوب) إلى ساحات الجنوب وجره إلى أتون معارك على السلطة والنفوذ".

وأشار القيادي في الحراك الجنوبي في رسالته إلى أن "الجنوب سيتصدى ببسالة لكل من يحاول تمرير هذه المخططات التآمرية وسيفشلها"، في إشارة لاجتماع مزمع عقده غدا الأحد بمدينة عدن، بمشاركة قوى ومكونات سياسية مناهضة للإعلان الحوثي الذي صدر الجمعة قبل الماضية، وقضى بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية، ومجلسين وطني ورئاسي.

وخاطب البيض أنصار الحراك الجنوبي، قائلا: "إننا نبارك كل خطوات تتخذونها في تصعيدكم الثوري المتعاظم وثقتنا فيكم بان تجعلوا يوم غداً يوماً لإسماع العالم مطالبكم التحررية العادلة".

وتابع البيض منددا بـ"الاجتماعات التي تهدف الى خلط الأوراق وإرباك المشاهد الجنوبي والعربي والزج بقضية شعب الجنوب في خضم الصراعات، والتشويش على موقف وهدف الثورة الجنوبية".

ويتوقع أن ينعقد، غدا الأحد، بعدن اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية ومسؤولين حكوميين، وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين من أحزاب سياسية، في بيان صدر في وقت سابق اليوم، إن الاجتماع يأتي للتعبير عن رفض ما وصفته بـ"انقلاب مليشيات الحوثي وما يسمى بالإعلان الدستوري".

ومن جهتها توعدت لجنة التصعيد التابعة للحراك الجنوبي بـإفشال الاجتماع، الذي اعتبرته، في بيان أصدرته بهذا الشأن، "غطاء سياسي للمشاريع التي تنتقص من حق الجنوب في التحرير والاستقلال".

وتوحدت اليمن في 22 مايو/ أيار 1990 ثم اندلعت الحرب الأهلية بعد أربع سنوات عقب إعلان نائب الرئيس اليمني السابق حينها علي سالم البيض والمقيم حاليا بالخارج الانفصال من طرف واحد.

وينفذ الحراك الجنوبي، المطالب بالانفصال منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتصاما مفتوحا في مدينتي عدن والمكلا (كبرى مدن محافظة حضرموت)، للمطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد سنوات من اندماج الطرفين في دولة الوحدة عام 1990.

وتسببت خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم خلال الوحدة وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" في إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين في عام 1994، وعلى وقعها ما زالت قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا.

وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم بداية العام الماضي، شكلا جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من 6 أقاليم (أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب).

وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 من الشهر الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.