أمير الكويت: "لا حماية لفاسد" ولن نسمح بما يهدد أمن البلاد
أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الاثنين، أنه "لا حماية لفاسد"، داعيًا للابتعاد عن "افتعال تجمعات تقود لفوضى".
وقال الأمير في خطاب ألقاه مساء اليوم، إنه آلمه "في ظل ما تشھده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى ھذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي"، في إشارة للبلاغ المثار بشأن تجاوزات مالية مزعومة في صندوق مالي تابع للجيش.
وشدد على أنه "لن یفلت من العقاب أي شخص مھما كانت مكانته أو صفته تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام، فلا حمایة لفاسد وسیكون ھذا الملف محل متابعتي".
ودعا للكف عن "تناول هذا الموضوع (لم يحدده) في وسائل الإعلام"، انتظارًا لحكم القضاء والذي سينفذ حال صدوره، داعيًا لعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.
وحذر من المساس بأمن البلاد، قائلًا: "إذ نؤكد إیماننا الصادق بحریة الرأي والتعبیر، فإن ذلك لا یعني أبدًا أن نسمح بما قد یھدد أمن البلاد واستقرارھا والدخول في متاھة الفوضى والعبث المدمر". داعيًا إلى "الابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تستغل في غیر أھدافھا وتقود إلى مظاھرالفوضى".
وطالب بـ"أخذ العبرة من تجارب الغیر"، دون الإشارة لتجربة بعينها.
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حظر نشر أي أخبار عن بلاغ "التجاوزات المالية" المزعومة في صندوق مالي تابع للجيش أنشئ في الخمسينيات، وإجراء تحقيقات "سرية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
والأحد، تقدم وزير الدفاع المقال، الشيخ ناصر الصباح، بهذا البلاغ، قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
وتأتي هذه القضية بعد تقديم الحكومة الكويتية التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، استقالتها وقبولها من أمير البلاد، الخميس الماضي، واعتذار المبارك الصباح اليوم عن مرسوم أميري بإعادة تكليفه لرئاسة الحكومة.
والسبت، قال وزير الدفاع المقال، في تغريدات له، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به.
من جانبه، نفى رئيس الحكومة المستقيل، الاثنين في خطاب اعتذاره "اتهامات" طالت ذمته المالية، واعتبرها "أكاذيب"، مشددًا على أهمية تبرئة ذمته أولًا.
