الكويت.. النائب العام يحيل البلاغ ضد وزير الداخلية إلى "محكمة الوزراء"

أحال النائب العام في الكويت، اليوم الأحد، البلاغ المقدَم ضد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة الشيخ خالد الجراح، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في القضية التي عُرفت باسم "صندوق الجيش" التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وكشف مصدر أمني لصحيفة "القبس" المحلية، أن النائب العام أحال البلاغ الذي قدَمه وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح يوم الخميس، ضد الوزير الجراح فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش منذ عدة أعوام.

وقال المصدر، إن قرار الإحالة من النائب العام إلى محكمة الوزراء تم وفقًا للقانون، بعد أن تم إحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش (وهو الصندوق المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي )والحسابات ذات الصلة به، والتي تتجاوز قيمتها 792 مليون دولار، إلى النائب العام قبل يومين.

وأكد وزير الداخلية المتهم الشيخ الجراح في وقت سابق، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وبين التزامه بالأهداف التي أنشأ لأجلها الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و 2014، قبل أن يستلم وزارة الداخلية منذ عام 2016.

وأوضح وزير الدفاع الشيخ ناصر، أن "التجاوزات المالية التي وقعت في صندوق الجيش تمت خلال الفترة التي سبقت توليه للوزارة، حيث تبين وجود مخالفات وشبهة جرائم تتعلق بالمال العام تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار كويتي".

وبين "أن إحالة هذه التجاوزات للنائب العام تم بعد مخاطبة الوزراء المعنيين قبل عدة أشهر بهذه القضية لكشف ملابساتها".

أول تعليق من "نزاهة"

في هذه الأثناء؛ أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) تفاعلها مع قضية (صندوق الجيش)، التي شغلت الأوساط الرسمية والشعبية منذُ 3 أيام في الكويت، بعد وورود أسماء لقيادات رفيعة في قائمة الاتهام بهذه القضية.

وقال الناطق الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن، إن "الهيئة تابعت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول قيام شبهات حول سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش وما أعقبه من تصريحات وبيانات من المسئولين ذوي الصلة، وهي على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم الى جهة التحقيق المختصة".

وأكد في بيان، أن "الهيئة مستعدة لتلقي كافة المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية، ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، ولن تألوا جهداً في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم إليها من معلومات وبيانات وصولاً للحقيقة".

وأوضح عبدالرحمن، أن "الهيئة ستوفر كافة الضمانات لتوفير السرية لمقدمي هذه البيانات والمعلومات"، وذلك في أعقاب الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية، التي أدلى بها وزيرا الدفاع الشيخ ناصر الصباح والداخلية الشيخ خالد الجراح حول قضية (صندوق الجيش).