تطبيق التجنيد الإلزامي في الكويت قريباً
تتجه الكويت لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي في البلاد خلال الفترة المقبلة، بعد إنجاز كثير من مراحل إعداد القانون المتعلقة بدراسته وتعديل بعض فقراته قبل التصويت عليه في مجلس الأمة (البرلمان).
وأعلنت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، عن انتهائها من مناقشة القانون، ما يعني أنه أصبح جاهزاً للتصويت عليه، بعد أن قدمته وزارة الدفاع إلى مجلس الأمة قبل أشهر، لكنها سحبته مجدداً لإجراء تعديلات عليه.
ويحظى تطبيق التجنيد الإلزامي بتأييد كبير في الكويت، يشمل نوابا من مجلس الأمة ووزراء في الحكومة، إضافة لكتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، والذين يعتبرونه ضرورة ملحة فرضتها الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالكويت وتهدده بشكل فعلي.
وقال رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف، إن اللجنة أجرت على القانون بعض التعديلات النهائية بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع، شملت إضافة بعض المواد وتعديل بعض المواد السابقة.
وتقول وزارة الدفاع الكويتية، إن القانون يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ومن ضمنها شهران لتلقي التدريبات اللازمة.
وسيكون المجند في معسكر التدريب خلال النهار، على أن يعود إلى منزله ليلاً ليكون مع أفراد أسرته، ويتمتع بإجازة أسبوعية طوال فترة التدريب، بهدف تأمين فترة انتقالية للانخراط في سلك الخدمة والتعود على نمط الحياة الجديد.
ووفقاً للقانون، سيتم توزيع المجندين بعد انتهاء فترة التدريب، ولمدة عشرة أشهر على مراكز الخدمة، وتشمل الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية وسواها من المراكز التي تندرج ضمن ما تدرب عليه المجندون.
ويشمل القانون، فرض عقوبات على المتخلفين، تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.
