أهم بنود "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

حدد الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، أطرًا سياسية وأمنية واقتصادية، لإنهاء التوترات بين الجانبين، لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ونصت وثيقة الاتفاق، التي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منها، على تشكيل لجنة بإشراف تحالف دعم الشرعية لمتابعة وتنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي بوفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وتضمنت الترتيبات السياسية "تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا"، يُعيّن الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء "غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن، وأبين، وشبوة".

كما ينص الاتفاق على تعيين الرئيس اليمني بالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، فضلًا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يومًا.

وبشأن الترتيبات الاقتصادية، نص الاتفاق على "إيداع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن"، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية، من بينها "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها"، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى.

ونصت الترتيبات العسكرية على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن، وشبوة، وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، على أن "تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق".

وتضمن الاتفاق أيضًا: "تجميع ونقل الأسلحة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى "نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية، خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق"، باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.

وتضمنت البنود توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق.

أما الترتيبات الأمنية، فنصت على تولّي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، على أن "ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتابعة لوزارة الداخلية"، وذلك خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق.

كما تتضمن الترتيبات الأمنية: "إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار عناصرها الجديدة من الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، تكون تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق".

وحدد الاتفاق القوات المسؤولة عن حماية المنشآت، والتي يتم تشكيلها خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق، على أن يتم "اختيار عناصرها من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي".

وتضطلع هذه القوة بـ"الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي، وموانئ ومطار عدن، والمصفاة، ومقار فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن"، على أن "ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، كقوات أمنية تابعة لها".

وتضمنت الترتيبات: "توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية، خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات نفسها التي طبقت في محافظة عدن".