الحوثيون يتراجعون عن إعلانهم المثير للجدل
صنعاء - وافقت جماعة الحوثي على العودة للحوار مع بقية الأطراف اليمنية، في مؤشر على أن الجماعة مستعدة للتراجع عن إعلانها"الدستوري" المثير للجدل.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، اليوم الأحد، أن "الأطراف السياسية في اليمن ستستأنف المشاورات لحل الأزمة السياسية يوم غد الاثنين".
وذكر بنعمر، في تصريح لوسائل الإعلام خلال حضوره بعض اللقاءات في فندق "موفنبيك" بصنعاء، إن "الأطراف ستعود غداً لطاولة الحوار، لإيجاد حل للأزمة في اليمن".
يأتي هذا بعد يومين من إعلان ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
وكان المبعوث الأممي، غادر اليمن يوم الجمعة الماضي إلى السعودية، في زيارة "مفاجئة وغير معلنة"، قبيل وقت قصير من إعلان جماعة الحوثي إصدار "إعلان دستوري" لإدارة البلاد، قبل أن يعود إلى اليمن مرة أخرى بعد ساعات من مغادرته، لإجراء لقاءات مع ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍلأﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واللجان الثورية الحوثية، ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ويرى مراقبون أن إعلان جماعة الحوثي يفتقد إلى مقومات الاستمرار ويرون أنه مجرد تخبط سياسي من الجماعة المترددة بشأن السلطة في اليمن.
ووصف الاكاديمي اليمني المتخصص في القانون الدستوري الدكتور مطهر عبد الكريم البناء في تصريح ل "الخليج" الاعلان الحوثي بهدف ترتيب أوضاع السلطة في اليمن بأنه "غير قانوني ويفتقد للشرعية".
وأشار البناء إلى أن الاعلان الدستوري للحوثيين تمت صياغته بشكل مواد ليصطبغ بالطابع القانوني والدستوري ولكنه لا يزيد عن كونه مجرد قرار سياسي صادر عن غير ذي صفة ولا يمت بصلة للدستور، معتبرا أن الاعلان هو بمثابة "البيان رقم واحد لسلطة انقلابية غير شرعية وكل ما تضمنه من اجراءات قسرية من قبيل حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني ورئاسي تعد باطلة ولا تكتسب أي مشروعية".
