القنصلية المصرية في الكويت تنفي اعتداء موظفيها على المحامي إسماعيل دشتي
نفت القنصلية المصرية في الكويت صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن اعتداء موظفيها على المحامي الكويتي إسماعيل دشتي، مبينةً عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها للعديد من الادعاءات المختلقة.
وسلَمت القنصلية لوزارة الخارجية تقريرًا حول الحادثة المثيرة "بنتائج التحقيق، وتفاصيل ما حدث في القنصلية، والوقائع المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة، وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وقالت القنصلية:"إنه في ضوء ما جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن ادعاءات طالت القنصلية المصرية، نود التأكيد على الالتزام التام بكل القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها".
وأكدت القنصلية رفضها القاطع لأي صورة من صور الإساءة إلى الكويت وشعبها، واعتزازها بعمق العلاقة بين البلدين، مطالبةً وسائل الإعلام التأكد من صحة أي ادعاءات قبل تداولها.
وتتلخص القضية المقصودة بادعاء المحامي الكويتي "دشتي" تعرضه للاعتداء من قِبل رجال أمن القنصلية المصرية، والحبس داخل القنصلية لمدة ساعتين أثناء تواجده في القنصلية لتخليص معاملة هناك، وفق ما ذكره لوسائل إعلام محلية.
وأثارت القضية استياء الكويتيين نوابًا وشعبًا، حيث وصفوا ما ذكره المحامي بـ "البلطجة"، مطالبين السلطات الكويتية بالتحرك أمنيًا ودبلوماسيًا بسبب "الانتهاك" الذي جرى، على حد وصفهم.
وسبق أن قدمت السفارة المصرية شكوى ضد المحامي الكويتي، اتهمته فيها بالاعتداء على رجل أمن والتطاول عليه، وتصوير جهة دبلوماسية، حيث حاول رجل الأمن منعه من التصوير باعتبار القنصلية من المنشآت الدبلوماسية غير المصرح بالتصوير بها لدواعٍ أمنية، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وسبق أن أثارت قضية نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام السكنية، منذ نحو 6 أشهر، موجة من الاحتجاجات النيابية والشعبية بسبب الازدحام والفوضى، وسط مطالبات بنقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.
