شركات سعودية تمنح موظفيها راتب شهرين

الرياض- بدأت شركات كبرى مدرجة بسوق الأسهم السعودي، الإعلان عن منح موظفيها راتب شهرين إضافيين امتثالا للأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، الخميس.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بمنح مكافآت سخية لموظفي الدولة ومتقاعدي القطاع الحكومي وطلاب التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.

وشملت أوامر الملك صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة وصرف معاش شهرين للمتقاعدين.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء، إنها ستصرف راتب شهرين أساسيين لجميع الموظفين والمتدربين السعوديين على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 50 ألف ريال، وأوضحت أن إجمالي ما سيتم صرفه للموظفين يبلغ نحو 545 مليون ريال سيجري تسجيله في البيانات المالية للربع الأول.

كما قالت شركة الاتصالات السعودية، إنها ستصرف راتب شهرين لموظفيها بإجمالي يبلغ نحو 395 مليون ريال.

وفي مذكرة داخلية أكدها مسؤول بالشركة قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة مدرجة في الخليج وأحد أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، إنها ستمنح موظفيها السعوديين راتب شهرين بحد أعلى لإجمالي المكافأة قدره خمسون الف ريال.

وقامت شركات أخرى بخطوة مماثة من بينها بنوك الراجحي والأهلي التجاري وبنك البلاد وسامبا والسعودي الفرنسي والإنماء وساب والجزيرة وشركات السعودية للنقل الجماعي وحلواني إخوان والغاز والتصنيع والرياض للتعمير.

وتمتلك الحكومة السعودية حصصا كبرى في كل من البنك الأهلي التجاري وسامبا وبنك الرياض.

ومن المتوقع إعلان المزيد من الشركات عن الامتثال للقرارات الملكية خلال الأيام المقبلة.

وقالت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية - التي يملك فيها صندوقان حكوميان حصة أغلبية - إن مجلس إدارتها قرر صرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين وراتب نصف شهر لغير السعوديين.

وقال رئيس إدارة الأصول لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين، شكيل سروار: "أتوقع أن تقوم كل الشركات غير المدرجة تقريبا بنفس الخطوة وهو ما سيحدث تأثيرا قصير الأجل على الأرباح التشغيلية".

وأضاف أن إنفاق المستفيدين لتلك المكافآت سيعزز أداء أسهم الشركات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي وأسهم البنوك التي قد تسجل زيادة في القروض الاستهلاكية وبوجه عام فإن ذلك سيفيد الاقتصاد.

وتابع: "الشركات السعودية لا تدفع ضرائب على الدخل لذلك يمكن اعتبار تلك المدفوعات الاستثنائية ضرائب غير مباشرة لمصلحة المجتمع بأكمله".

وقد تصل قيمة تلك المدفوعات إلى 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) توازي نحو 8% من موازنة الدولة لعام 2015 أو 2.5 %من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.