مسؤولون سابقون ببنك باركليز يواجهون محاكمة في قضية احتيال مرتبطة بإنقاذ قطري في 2008
يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم، في محاكمة جنائية تحظى باهتمام واسع بشأن كيف حصل البنك على مليارات الجنيهات الاسترلينية من مستثمرين قطريين، وتفادى عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الثروات في ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر.
وينفي الرجال الثلاثة ارتكاب أي مخالفة.
وتشكل القضية مثالًا نادرًا لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولي لمحاكمة جنائية بشأن تصرفاتهم أثناء أزمة الائتمان التي وقعت قبل عقد، ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي يباشر دور المدعي العام في القضية.
وكانت محكمة قد برأت جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز في يونيو حزيران من اتهامات بالاحتيال، بعد أن خلص القضاة إلى أن الأدلة ضده غير كافية. كما رفضت محكمة أيضًا العام الماضي الدعاوى الجنائية التي أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد البنك.
ونفى كل من فارلي وباركليز ارتكاب أي مخالفات.
وتدور القضية حول مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليار استرليني (13.5 مليار دولار) من مستثمرين، في عمليتي ضخ للأموال في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2008، مما سمح للبنك بأن يكون أحد عدد قليل من البنوك البريطانية الرئيسية التي تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.
ووُجهت اتهامات لكل من جنكينز (64 عامًا) وكالاريس (63 عامًا) وبوث (60 عامًا) بالتآمر على ارتكاب احتيال، والاحتيال فيما يتعلق بعمليتي جمع الأموال للبنك في 2008 .
ولم توجه أي اتهامات بمخالفات إلى قطر، وهي مستثمر رئيسي في بريطانيا.
وستنطلق المحاكمة في السابع من أكتوبر تشرين الأول في محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن باختيار هيئة المحلفين.
