ما هي الملامح الأساسية للقانون المرتقب لحل قضية "بدون الكويت"؟

كشفت مصادر حكومية في الكويت أن القانون المقرر تقديمه لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل بشأن الحل الجذري لقضية "البدون"، سيقدم مزايا كثيرة لمن يُظهر إثباتاته أو يُعدّل وضعه، ولن يخسر أيًا من المزايا المقدمة حاليًا لفئة "البدون".

وقالت المصادر الحكومية لصحيفة "الراي" الكويتية، إن "الكشف عن الجنسيات الأصلية للبدون، جزء أساسي وجوهري لحل هذه القضية، ولا تقاعس أو تهاون في هذا الشأن".

وبينت أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" كشف أمام الجهات المعنية، الجنسيات الحقيقية لنحو 67 ألف شخص من "البدون" في الكويت.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات ستتوالى للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون المقرر تقديمه في دور الانعقاد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لإنهاء هذه القضية التي يعود تاريخها لعقود من الزمن بشكل جذري.

وأعلنت مصادر في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، أن "الجهاز لم يطلع إلى الآن على تصور كامل لمقترح القانون المتعلق بحل القضية، لكنه يعكف على دراسة ومراجعة ما يتم تداوله من أفكار وإبداء ملاحظاته في شأنها".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن أمس الأربعاء، وضع اللمسات النهائية لإعداد قانون يمثل الحل الجذري لقضية المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، تمهيدًا لعرضه على المجلس وإقراره في دور الانعقاد المقبل بأغلبية نيابية.

وتعد قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.

وكشف الجهاز المركزي أن أكثر من 8500 شخص من "البدون" تم تعديل أوضاعهم خلال الأعوام الماضية. ويعني تعديل الوضع أنه تم الكشف عن جنسيتهم الأصلية للجهاز مقابل الحصول على إقامة مستمرة ومزايا أخرى مشابهة لما يتمتع به المواطنون الكويتيون.