الكويتيون يراقبون حكومتهم في أول اختبار لمكافحة الفساد

وتعمل الحكومة الكويتية عبر أكثر من اتجاه، لكشف المتورطين بقضية فساد مالي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي تعد من أكبر المؤسسات الحكومية، على أمل استرداد نحو 390 مليون دولار، ويتهم مدير سابق للمؤسسة باختلاسها.

ورغم حجم المبلغ الكبير، فإن الكويتيين معتادون على مثل هذه القضايا، حيث تحقق النيابة العامة حالياً، في قضية فساد حكومي أخرى بمليارات الدولارات، تطلق عليها وسائل الإعلام المحلية "التحويلات المليارية"، ويتهم فيها شخصيات بارزة بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة في الكويت.

وتبذل الحكومة الكويتية جهوداً مضنية لإنهاء قضية الفساد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في محاولة لاستعادة ثقة الكويتيين الغير راضين عن أداء حكومتهم، التي لا تستثمر عائدات النفط الهائلة بالشكل الذي تبدو عليه دول خليجية مجاورة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمل الكويتيين التشكيك في بيانات الحكومة وتصريحات وزرائها الذين يتحدثون عن تنفيذ مشاريع عملاقة، مستشهدين بتجارب سابقة، بينها "استاد جابر" الرياضي الذي لم ينتهي العمل به رغم مرور سنوات طويلة.

وقضية التأمينات الاجتماعية، معقدة للغاية، وتصل خيوطها إلى خارج الكويت، وأصدر القضاء السويسري الشهر الماضي، حكماً يسمح بالكشف عن 15 حساباً مصرفياً لمدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان، في بنكين اثنين فقط، وتصل قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي يشتبه بأنها دخلت دائرة التجاوزات 390 مليون دولار.

وأظهرت الحكومة الكويتية في الأيام القليلة الماضية، جدية في التعامل مع القضية، وقال وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع إن الحكومة تنسق مع مكاتب أجنبية في المجال القانوني لتفادي أية أخطاء، وكي يكون العمل متكاملاً في سويسرا والكويت.

كما أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرار ضبط وإحضار بحق مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان، بالتزامن مع تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واطلاعه على تفاصيل القضية.

ووجدت الكويت نفسها أمام عجز مالي مفاجئ بعد تهاوي أسعار النفط إلى مادون الـ 40 دولار، بعد سنوات من تحقيق الفوائض المالية التي سمح بها سعر برميل النفط الذي استقر لسنوات فوق المئة دولار.

ولا يملك البلد الخليجي إيرادات فعلية غير بيع النفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من واردات البلاد، ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الحكومة المقبلة عجزاً رغم تحديدها لسعر تعادل منخفض جداً لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً على الأغلب.

وبدأت الحكومة العمل على أكثر من خيار لتجنب الوقوع في عجز مالي، مثل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه وعدد من المواد الأساسية الأخرى، إضافة لتطبيق خطة تقشف في عمل الوزارات، إلى جانب تكثيف إجراءات مكافحة الفساد.

وفي تعليق يحمل الكثير من الدلالات عما هو الحال في الكويت، قال النائب منصور الظفيري، إن تراخي الحكومة في ملاحقة المعتدين على المال العام والتساهل في المحاسبة، أدى لانتشار الواسطة والمحسوبية في الجهاز التنفيذي للدولة، وشجع الفاسدين والمتنفذين وحتى بعض المسؤولين في الدولة في التعدي على المال العام، الذي بات بلا حصانة أو حماية في السنوات الأخيرة".

ووصف محامي كويتي وثيق الصلة بعمل الحكومة لشبكة "إرم" ما يجري في القضية بأنه أشبه بحرب، تريد الحكومة الانتصار فيها بعد أن أصبح أمير البلاد مطلعاً على أدق تفاصيلها ولن يرضى بأي تبريرات.