بريطانيا تشترط إعادة محاكمة فهد الرجعان لتسليمه للكويت

كشف مصدر مطلع عن عزم بريطانيا تسليم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، إلى بلاده، بشرط أن تعاد محاكمته، بعد أن صدر بحقه حكم غيابي في شهر حزيران/ يونيو الماضي بالسجن المؤبد.

وقال المصدر إنه "استجابة لهذا الشرط، قررت النيابة العامة في الكويت عدم الطعن في حكم محكمة الجنايات بالحبس المؤبد للرجعان الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والمطالبة بتأييد العقوبة، إذ كان موضوع الطعن قيد الدراسة، إلا أنه جرى التراجع عنه حتى لا تتعثر فكرة تسليم المتهم للكويت"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح المصدر أن "بريطانيا اشترطت في المذكرة، التي وقعتها مع النيابة العامة في الكويت، أن تعاد محاكمة الرجعان ليجري تسليمه، وفي حال الطعن على الحكم ووصوله إلى الاستئناف فالتمييز، فإن ذلك يعطل التسليم أو يؤخره".

وذكر المصدر أن "الاتفاقية خاصة بالنيابة العامة ولا علاقة لها بأي اتفاقيات أخرى صادرة من مجلس الأمة لا من قريب ولا من بعيد، مبينًا أن الكويت طبقت الاتفاقية ولم تخرج عنها وهي بانتظار قرار بريطانيا حاليًّا".

وأضاف المصدر أن "النيابة العامة اتخذت إجراءً احترازيًّا بالتحفظ على جميع أملاك الرجعان وزوجته منذ بدء التحقيقات في القضية، وكان حكم الجنايات بسحب هذه الأملاك المتمثلة بالعقارات، وإعادة ما جرى تحويله منها، بمنزلة تعزيز لهذه الإجراءات".

وبدأت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة الرجعان غيابيًّا في شهر أيار/ مايو الماضي، وتم حجز القضية حتى شهر حزيران، إذ صدر آنذاك حكمٌ بالسجن المؤبد للرجعان وزوجته ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 30 عامًا، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية والبريطانية، وكان القضاء السويسري أصدر مطلع العام 2015 حكمًا يسمح بالكشف عن 15 حسابًا مصرفيًّا للرجعان في بنكين اثنين فقط، إذ وصلت قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار، فضلًا عن عقارات يملكها.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين، على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95%.