ما حقيقة حل مجلس الأمة الكويتي؟
نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة في الكويت طارق المزرم صحة الأنباء المتداولة عن حل مجلس الأمة (البرلمان) في الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما ذكرته إحدى الصحف المحلية.
وقال المزرم في بيان صحفي تداولته وسائل الإعلام "إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون مع فصل السلطات، ولم يقم أي من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء بإعداد تقرير بخصوص حل البرلمان، نافيًا صحة التقرير الذي حمل عنوان (تقرير وزاري يوصي بحل المجلس)".
وأضاف المزرم أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد المقبل، التزامًا بتصريح رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الماضي.
وكانت صحيفة "السياسة" الكويتية نقلت عن مصادر حكومية سابقًا أن تقريرًا أعدته اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين انتهى إلى أن حل مجلس الأمة قبل شهر شباط/ فبراير المقبل سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب.
وقالت الصحيفة المحلية في تقريرها، إن اللجنة الوزارية أوصت بحل المجلس في أول تصادم سياسي معه، ليأتي تصريح الناطق باسم الحكومة نافيًا صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.
واختتم البرلمان الكويتي في الـ 3 من شهر تموز/ يوليو الماضي أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، على أن يعود للانعقاد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
يذكر أن مجلس الأمة الحالي تم تشكيله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، خلفًا للمجلس الذي سبقه والذي تم حله بمرسوم من أمير الكويت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته، بسبب ”التطورات الإقليمية آنذاك والتحديات الأمنية التي تتطلب عودة انتخاب ممثلي الشعب“، وفقًا للمرسوم الأميري، وذلك بعد توتر بين الحكومة والبرلمان نتيجة تحديات اقتصادية واجهت البلاد، نتج عنها سلسلة من طلبات الاستجواب قدمها نواب لبعض الوزراء.
وشهد التاريخ السياسي في الكويت سابقًا صراعًا شديدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء؛ ما أوجب تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.
