الكويت.. إحالة مسؤول بوزارة الداخلية للتحقيق بتهمة فساد

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، يوم الأحد، مسؤولًا في وزارة الداخلية وآخرين إلى النيابة العامة؛ للتحقيق بتهم فساد واستيلاء على المال العام.

وقال الناطق الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن في بيان، إن "قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة تلقى بلاغًا مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية، وتم إرفاق كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ".

وأوضح الناطق الرسمي للهيئة أن "واقعة البلاغ تتمثل في تحصيل إشرافي خلال عام 2016-2017 مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف في الوزارة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير في محررات رسمية لآخرين، وذلك باعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة، حيث إنهم تواجدوا خارج البلاد ولم يباشروا العمل فعليًا".

وأضاف أنه "بعد إجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والضبطية القضائية، تبين أن الواقعة تثير في طياتها شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير".

وجاء في ختام البيان: "بعدما اطمأنت نزاهة إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده والمقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى السيد النائب العام".

وسبق أن أحالت نزاهة قبل أسبوع، 10 مسؤولين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى النيابة العامة؛ للتحقيق بتهم فساد تتعلق بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي صدر مرسوم تأسيسها في العام 2016، تسعى لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.