تزوير توقيع نائب ينذر بأزمة في الكويت
قال نائب في مجلس الأمة الكويتي، الخميس، إنه لم يوافق على قرار زيادة أسعار الديزل والكيروسين التي بدأت مطلع العام الجاري، وأن توقيعه الموجود على القرار مزور.
ويضع كلام النائب سيف العازمي، الحكومة الكويتية في موقف محرج، بعد أن تسبب قرار رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين في ارتفاع أسعار كثير من المواد في البلاد، وسط ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة.
وقال النائب العازمي، وهو مقرر لجنة حماية الأموال العامة في البرلمان "أنا ضد رفع الدعم عن الديزل، حدث تزوير في تقرير لجنة حماية المال العام، لم أوقع عليه".
وأضاف خلال جلسة للبرلمان عقدت الخميس: "كنت أمثل المجلس في وفد الشعبة البرلمانية عندما أعد التقرير، وأطالب بتشكيل لجنة تحقيق"، كما قام بعرض صور من التقرير على شاشات العرض بقاعة المجلس.
ومنذ تطبيق قرار الزيادة مطلع العام الجاري، بزيادة سعر الديزل والكيروسين من 55 فلساً إلى 170 فلساً، تعرضت الحكومة لانتقادات واسعة شملت نواب في مجلس الأمة الذي طالما طالب عدد من أعضائه بالاستعجال في رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
ووصلت الانتقادات إلى حد اقتراح بعض النواب تأجيل تطبيق الزيادة لمدة ثلاثة أشهر يتم من خلالها معالجة أي زيادات متوقعة للأسعار، لكن الحكومة تقول إنها لن تتراجع عن قرارها، وأن معالجة أي اختلالات في الأسعار سيحتاج ستة أشهر قبل الحكم عليه.
وتقول تقارير محلية، إنه إذا ثبت أن توقيع النائب العازمي على القرار مزور، فإن ذلك سيعد سابقة بالعمل البرلماني تستوجب التحقيق، وتشكك في صحة قرار رفع الدعم التي يثار الجدل حول صحته أصلاً.
وكان تصريح لوزير المالية أنس الصالح قد أثار جدلاً في البرلمان الكويتي قبل أيام عندما قال إن رفع الدعم قد حظي بموافقة نواب مجلس الأمة، قبل أن يتراجع عن تصريحه ويقول إنه حظي بموافقة بعض النواب.
وتبذل الحكومة الكويتية جهوداً مضنية، لضبط ارتفاع الأسعار الذي شمل مختلف المواد وبينها المواد الغذائية، عقب تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين لأكثر من ثلاثة أضعاف، من خلال تزويد عدد من المصانع والشركات والمخابز الأهلية بالديزل والكيروسين بالتسعيرة القديمة.
ولا يقف الضغط الذي تواجهه الحكومة على وقف تطبيق قرار زيادة أسعار الديزل والكيروسين، بل يمتد ليشمل خطة واسعة تستهدف رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد الأساسية والمحروقات، تقول الحكومة الكويتية إنه يكلف الدولة المليارات دون أن يصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
