الإمارات تعلن آلية للتظلم بشأن الإدراج على قوائم الإرهاب

الإمارات تعلن آلية للتظلم بشأن الإد...

مصدر إماراتي يقول لـ "إرم" إن الكشف عن الآلية يعكس ثقةً في النفس ويوضح أن الإمارات تنحاز في مواقفها للحقيقة.

أبوظبي – أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن آلية التظلم من قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، وذلك بعد نحو شهرين من إصدارها قائمة أدرجت بها 83 منظمة وجماعة وحركة صفتها بأنها ”تنظيمات إرهابية“، من بينها ”داعش“ والإخوان“، و 23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.

وقال مصدر إماراتي إن الكشف عن الآلية يعكس ثقةً في النفس ويوضح أن الإمارات تنحاز في مواقفها للحقيقة.

وأضاف في حديث لشبكة إرم الإخبارية، أن الآلية تؤكد الطبيعة القانونية للمعايير التي اتبعتها دولة الإمارات في تصنيف المنظمات التي ترى أنها تشكل تهديداً لأمن الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أنها تنطلق من التزامات الإمارات بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بكافة أنواعه باعتباره تهديداً للأمن والسلم العالميين.

وقال المصدر إن فتح المجال للتظلم ومراجعة القائمة يؤكد أن القائمة غير مسيّسة، وتتوافق مع أساليب التعامل الحضارية التي تقوم على اعتبار أن المؤسسات والأشخاص لديهم فرص متكافئة لتوضيح مواقفهم وسياساتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، إن مجلس الوزراء أصدر اليوم قرارا تنظيميا حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا يأتي هذا في إطار أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية (الصادر في أغسطس / آب الماضي)، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب (الصادر في 15 نوفمبر الماضي).

وتضمنت آلية تقديم التظلمات 5 خطوات، تبلغ وزارة العدل في نهايتها المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.

وبحسب، القرار يجب أن ”يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل وفقا للآلية التي تحددها ويرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم“.

وعقب تلك الخطوة – بحسب القرار نفسه – ”تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب اية ايضاحات او مستندات إضافية براها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل“.

أما الخطوة الثالثة ”فيقوم خلالها المجلس الأعلى للأمن الوطني إحالة مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة“، ثم في الخطوة الرابعة ”تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقا لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس مرفقا به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني“.

أما الخطوة الخامسة فتتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.

والمجلس الأعلى للأمن الوطني مجلس يهدف إلى تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، ويترأسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، ونائب رئيس المجلس هو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكانت الإمارات قد أعلنت في 15 نوفمبر الماضي عن قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة صفتهم بأنهم ”تنظيمات إرهابية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com