الكويت تواجه ضغوطاً بعد ارتفاع الأسعار

الكويت تواجه ضغوطاً بعد ارتفاع الأسعار

المصدر: إرم – من قحطان العبوش

تواجه الحكومة الكويتية ضغوطاً متزايدة من الداخل، قد تجبرها على التراجع عن أول خطوة في خطة رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، بعد أن تسبب تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين في ارتفاعات غير متوقعة في أسعار مختلف المواد.

وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين، إلى 170 فلساً بدل 55 فلساً، لا تزال أسعار كثير من المواد مرتفعة مقارنةً بأسعارها السابقة، رغم التعهدات الحكومية بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه.

وارتفعت أصوات الكويتيين الغاضبين من ارتفاع الأسعار بشكل واضح خلال الأيام الماضية، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بتعليقات الكويتيين الساخرين من خطة الحكومة التي قالت إن رفع أسعار الديزل مدروس ولن يتحمل المواطن بسببه أي تبعات إضافية.

ووصلت الانتقادات لقرار الحكومة، إلى نواب مجلس الأمة (البرلمان) الذي يوصف بالموالي للحكومة، وكثيراً ما انتقد أعضاؤه الحكومة لتأخرها في رفع الدعم عن الديزل وباقي المواد التي تدعمها حكومة البلد النفطي.

ووصل الاستياء النيابي من الحكومة، إلى حد مطالبة عدد من النواب بتأجيل تطبيق القرار لمدة ثلاثة أشهر لتفادي انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع والخدمات التي وصلت حد ارتفاع أسعار الخبز.

وطالب النواب أحمد لاري وسلطان اللغيصم وطلال الجلال، بتأجيل تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر أبريل/نيسان المقبل، وإصدار قرار من وزارة التجارة بإلزام الجهات ذات الصلة بالعودة إلى أسعار السلع والخدمات كما كانت عليه قبل رفعها نتيجة هذا القرار.

وقال النواب الثلاثة في اقتراحهم، إن وقف تطبيق القرار يجب أن يترافق مع إعداد الدراسات العلمية والعملية وتقديمها للجهات المختصة بالدولة لضبط الأسعار التي أثرت مباشرةً على المواطنين.

ويأتي رفع سعر الديزل، في إطار خطة واسعة تستهدف رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد الأساسية والمحروقات، تقول الحكومة الكويتية إنه يكلف الدولة المليارات دون أن يصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.

لكن الانتقادات التي واجهها قرار رفع أسعار الديزل قد يجبر الحكومة على التأني في تطبيق خطة رفع الدعم كاملة والتي من المقرر أن تشمل البنزين والكهرباء وغيرها من الخدمات والمواد الأساسية المدعومة حكومياً.

لكن أي مؤشر على هذا الاتجاه لم يظهر لدى الحكومة، كما طالبت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي للسلع والخدمات برفع سعر البنزين في السوق المحلي بشكل عاجل، لتلافي تحوّل المستهلكين من الديزل إلى البنزين الأرخص سعراً، ما قد يشكّل ضغطاً على مرافق إنتاج وتوزيع البنزين.

وتقول الحكومة الكويتية إنها ستعالج أي اختلالات ناجمة عن تطبيق القرار، وأن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه مع تقديم حلول لبعض القطاعات التي لا تستطيع بيع منتجاتها بالسعر القديم، لا سيما المخابز.

وأضافت أنها تطبق خطة معالجة بشكل تدريجي، تبدأ بالمخالفة، وتنتهي بإغلاق الشركات المخالفة، وسحب التراخيص التجارية للمنشآت التي ستستمر في رفع أسعارها.

ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط ارتفاع الأسعار، وتزويد عدد من المصانع والشركات والمخابز الأهلية بالديزل والكيروسين بالتسعيرة القديمة، إلا أن ارتفاع الأسعار مستمر بالسوق المحلي، لاسيما في قطاع الإنشاءات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com