البحرين تنتقد التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية

المنامة ـ قالت البحرين إن الاجراءات القانونية المتخذة ضد أمين عام جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، علي سلمان، المحتجز منذ 28 ديسمبر / كانون الأول الماضي "هي من اختصاص السلطة القضائية، وهي شأن من شؤونها الداخلية".

جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، قالت انه "تعقيبا" على بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية قبل يومين، وأعربت فيه عن قلقها من اعتقال سلمان، ودعت للحوار مع المعارضة.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن أمين عام جمعية الوفاق يمثل أمام الجهات المختصة "للتحقيق معه في عدة خروقات ومخالفات للقانون".

وأكد البيان أن "المملكة أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية"

وشددت وزارة الخارجية على أن هذه القضية "تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها".

وأردف البيان: "وإذ تعرب وزارة الخارجية بأن المملكة ملتزمة تماماً بمبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإنها تؤكد على أن الاجراءات القانونية المتخذة في القضية سالفة الذكر هي من اختصاص السلطة القضائية في مملكة البحرين، وهي شأن من شؤونها الداخلية".

وكانت فرنسا أعربت عن قلقها من "تمديد اعتقال" أمين عام "الوفاق"، وأكدت على "تمسكها بحريتي الرأي والتعبير، وباحترام حقوق المتهم في الدفاع".

ودعت على "استئناف الحوار السياسي الواسع النطاق بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني"، معتبرة إياه أنه "بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى، بغية تهدئة الاضطرابات وتحقيق المصالحة الوطنية".

وقررت النيابة العامة في البحرين، الإثنين الماضي، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، علي سلمان، المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".

من جهتها، تطالب جمعية "الوفاق" بالافراج عن أمينها العام، خاصة بعد نفي كل التهم الموجهة إليه.