استجواب وزير المالية الكويتي ينتهي بطلب طرح الثقة فيه من 10 نواب

انتهى استجواب وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء، بتقدّم 10 نواب بطلب لطرح الثقة فيه، بدعوى "كذب" الوزير.

وأعلن ذلك رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، أثناء مناقشة مجلس الأمة خلال جلسته العادية الاستجواب الموجَّه إلى الوزير من النائب محمد هايف المطيري.

وقال الغانم إن من بين النواب الموقعين على الطلب: رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وثامر السويط. مضيفًا أن جلستي طرح الثقة وفض دور الانعقاد ستكونان، الأربعاء 3 يوليو/تموز المقبل، (آخر جلسات الدور التشريعي الحالي).

وناقش المجلس، خلال جلسته، الثلاثاء، الاستجواب المقدَّم من النائب المطيري من خلال محورين يدور الأول حول ما رآه مقدم الطلب بـ"حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها".

أما المحور الثاني فيتعلق، وفق مقدمه، بـ"عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري".

وأعطت المادة (100) من الدستور الكويتي الحق "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وفي رده على الاستجواب أعرب الوزير الحجرف، عن استغرابه من طلب النائب المستجوب منه تعديل نظام الاستبدال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو قانون فني "ضخم" ويعمل به منذ العام 1976. وأكد الحجرف رفضه تجاوز القوانين.

وينتظر أن يصوّت المجلس خلال جلسة، الأربعاء المقبل، على طرح الثقة، فيما ستحشد الحكومة جهودها لضمان خروج الوزير بتجديد الثقة.

وإذا لم تنجح الحكومة، خلال هذا الأسبوع، في مسعاها، فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال، منها استقالة الوزير، وقد تصل إلى حل المجلس أيضًا.

ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضوًا، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضًا.