مجلس الأمة الكويتي يطالب الحكومة بمقاطعة ورشة البحرين
دعا نواب مجلس الأمة الكويتي، حكومة بلادهم إلى مقاطعة أعمال ورشة البحرين، التي دعت إليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في البحرين بمشاركة صهيونية، وذلك لمخالفتها الموقف الكويتي المقاطع للكيان الصهيوني والتطبيع معه.
وقال النواب في بيان ألقاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثناء الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين، "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع، ونرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وأضاف البيان أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية، تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه، وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته"، مبينًا أن "الكويت كانت تاريخيًا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".
وأشار البيان أن "الموقف الشعبي الكويتي، الذي عبَرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارًا وتكرارًا، هو الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
الردّ الحكومي
وبدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تمسك الحكومة بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية، قائلًا في رده على البيان النيابي "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
وأضاف "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا، الحكومة لن تقبل بأي تشكيك"، مشددًا على أن "الكويت فوق كل اعتبار، ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".
وأعرب عن تمنياته بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، قائلًا "نتأمل أن يقوم أصدقاؤنا المعنيون في الولايات المتحدة الأمريكية، بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية".
وكانت البحرين قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي أنها ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك بهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".
وتعتبر الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.
