السعودية.. جدل سياسي على وقع الحالة الصحية للملك

ويلف الغموض الحالة الصحية للملك عبدالله منذ يوم الأربعاء الماضي، إذ لم يقدم البيانان اليتيمان للديوان الملكي السعودي، الذين أصدرهما حتى الآن منذ دخول الملك عبدالله إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي، إجابات شافية عن الوضع الدقيق للملك، وما إذا كان الأمر علاجياً عابراً أم إسعافياً خطيراً يحتمل الكثير من التأويل.

وفتح هذا الصمت، الباب واسعاً للتأويل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نطاق أكثر جدية بوسائل الإعلام العالمية والعربية التي تنظر لأي طارئ في السعودية على أنه ذو أبعاد كبيرة تمس المحيط الإقليمي الذي تلعب فيه السعودية دوراً محورياً وتنفق قسماً كبيراً من ثروتها النفطية للحفاظ على توازنه لصالحها.

وبينما ظهر ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد في مأدبة غداء مع وزير الدفاع الفرنسي، في العاصمة الرياض، كدليل على أن الملك عبدالله بصحة جيدة، فإن ذلك غير مؤكد في فترة مابعد الظهر، حيث تتسارع أنباء تدهور صحة الملك، من قبل مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أصبحوا المصدر الأساسي لمعلومات وسائل الإعلام الغربية والعربية.

ويؤكد كثير من المتابعين للشأن السعودي، أن الخلافة السلسة هي مبدأ ثابت في السعودية، وقد أثبتت قوتها عبر عقود طويلة من الزمن، منذ وفاة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود في العام 1953، وحرص خلالها الأمراء على إخفاء أي خلاف قد يكون وقع فيما بينهم.

وبرزت قضية انتقال السلطة إلى الواجهة عندما تم تشكيل هيئة البيعة التي يراها البعض على أنها مؤسسة لحل أي خلاف ينشأ داخل الأسرة المالكة.

وشهدت المملكة بالفعل منذ ذلك التاريخ، تغييرات كثيرة لم يعهدها السعوديون، وتقول تقارير تنقل عن مصادر مقربة من أسرة آل سعود، إنها ارتبطت بشخصية الملك عبدالله الذي اعتاد اتخاذ قرارات غير مألوفة كان آخرها استحداث منصب ولي لولي العهد.

وتعتبر هيئة البيعة، التي تعد من أبرز قرارات الملك عبدالله في العام 2007، مؤسسة رسمية لكنها تختص فقط بأمور الحكم في المملكة، وتضم أولاد الملك المؤسس الـ 35، أو ممثلين عنهم من أبنائهم في حال وفاة أو عجز أو تنحي الأب.

ويعد الدور الكبير الذي لعبه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تحديث القوانين وتطوير مؤسسات الحكم، سبباً للإطمئنان على أن المملكة لن تواجه فراغا خطيرا في مؤسسة الحكم، حيث حرص العاهل السعودي على حسم قضية ولاية العهد بشكل منظم، مستحدثاً منصب ولي لولي العهد للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وفيما حسمت ولاية عهد الملك القادم بتعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد، فإن هذا المنصب المستحدث ومن سيشغله فيما بعد هي النقطة التي تظل محل اهتمام وجدل كبيرين، خصوصاً أن قرار استحداث المنصب لم يكشف إن كان لمرة واحدة فقط، أم سيظل الأمر مستمراً، بالنظر إلى أن تعيين الأمير مقرن من الأساس جاء لظروف طارئة كتلك التي حدثت عندما توفى الأمير سلطان ولي العهد الأسبق وتبعه بعد شهور الأمير نايف ولي العهد السابق.

ويرأس الأمير مشعل بن عبد العزيز، وهو شقيق العاهل السعودي، هيئة البيعة التي تعمل على تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود، لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد، أو ولي ولي العهد كما جرى قبل أشهر عندما تولى الأمير مقرن المنصب بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء هيئة البيعة.

ومن المفترض أن يقترح الملك على هيئة البيعة، اسما أو أسمين أو ثلاثة أسماء لمنصب ولي العهد، ويمكن للهيئة أن ترفض هذه الأسماء وتعين مرشحاً لم يقترحه الملك، وإذا لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك، فإن هيئة البيعة تحسم الأمر بالغالبية في عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك.

ويقول مراقبون إن شغور منصب الملك، سيضع الهيئة في مواجهة واحد من أصعب القرارات منذ تأسيسها، إذا أن السلاسة المتوقعة في تولي ولي العهد الأمير سلمان، لسدة الحكم خلفاً لأخيه الملك عبدالله، وتولي ولي ولي العهد الأمير مقرن لمنصب ولي العهد، سيجعل منصب ولي ولي العهد شاغراً، مما يعزز التكهنات بإمكانية تولي أحد أحفاد الملك المؤسس وليس ابناً له هذا المنصب.

وخلال سنوات من حكم الملك عبدالله، صعد إلى واجهة الأحداث في المملكة، عدد كبير من الأحفاد الذين تسلموا مهام حساسة، وبينهم أبناء العاهل السعودي الحالي ذاته، وأبناء الأميرين الراحلين نايف وسلطان، وأبناء ولي العهد الحالي الأمير سلمان.

وبعد أكثر من 60 عاماً على حكم أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود ووصول أغلب من تبقى من أبنائه على قيد الحياة إلى مرحلة متقدمة من العمر، تجد العائلة الحاكمة نفسها مضطرة لطرح أسماء جديدة من جيل الأحفاد.

وقاد الملك عبد الله خلال فترة حكمه بالفعل، تغييرات كثيرة بتوزيع المناصب لمواجهة هذه الحقيقة، وعين الكثير من جيل الأحفاد، بمناصب حساسة، كان الطاغي عليها، تسليمهم إمارات المناطق، فيما نال بعضهم مراكز أكثر حساسية، كما هو الحال في منصب وزير الداخلية الذي تسلمه الأمير محمد بن نايف، خلفاً لوالده الذي يوصف بالشخص القوي في المملكة.