كنيسة بالكويت تعترض على تغريمها لعدم توظيفها كهنة كويتيين
انتقد القائمون على الكنيسة الكاثوليكية في الكويت القرار الحكومي الصادر بشأن العمالة الأجنبية في دور العبادة، والذي يقضي بفرض غرامة مالية على من لديه أكثر من 25 عاملًا أجنبيًا.
وقال خادم الرعية المارونية في الكنيسة الكاثوليكية بالكويت، الخوري ريمون عيد، "إن من يعمل بالكنيسة هم الكهنة، ونحن نتمنى أن يكون هناك كهنة كويتيون لكنه أمر مستحيل لأنه غير متوافر"، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" المحلية.
وأعرب الخوري عن أمله في "أن يتم النظر بنظرة خاصة لوضع الكنيسة. وهذا الأمر كنا نتابعه مع الجهات الرسمية ونرجو أن يؤخذ هذا الطلب في عين الاعتبار".
وأضاف: "ليس كل شيء بالقانون، وبحسب ما فهمت فإن ما يطبق علينا ككنيسة لا يطبق على كنائس أخرى أو المساجد أو دور العبادة، متمنيًا إعادة النظر في هذا القانون فنحن نود كل الخير، ونحن نعمل في دار عبادة، ولو كانت شركة تجارية لقلنا نعم، ولكنها دار عبادة للصلاة، ولا نغلق الباب بوجه أحد من المصلين، ومعروف أن من يعمل في الكنيسة هم الكهنة ورجال الدين".
جاء ذلك بعد أن أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، ومن بينها دور العبادة، حيث يتم فرض الغرامة على من يكون لديه 25 عاملاً فأكثر سواء في الكنائس أو أي نشاط آخر.
من جانبه، أوضح مطران بغداد والكويت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المتروبوليت غطاس هزيم: "لم يصلني أي شيء رسمي بهذا الشأن حتى الآن"، بينما كشفت مصادر كنسية مطلعة أن اجتماعًا سيضم الكهنة العاملين في الكنائس الكويتية، سيعقد قريبًا لمناقشة هذه القضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم تتم مخاطبة الكنائس بكتب رسمية في هذا الصدد حتى الآن.
