دمشق تستعيد قنوات دبلوماسية في الخليج
دفع طول أمد الأزمة السورية على مايبدو، دولا خليجية إلى إعادة النظر في قرارها بعدم السماح لسفارات سوريا بالعمل على أراضيها، ما يتيح لدمشق استعادة قنوات دبلوماسية كانت موصدة منذ شهور .
وجاء القرار الكويتي بإعادة فتح سفارة دمشق كمؤشر على هذا التطور، وسط تقارير تؤكد أنها لن تكون الأخيرة بين دول الخليج التي تعيد فتح السفارة السورية.
ويقول محللون إن دول الخليج لا ترغب في إعطاء معنى سياسي لفتح السفارات، لكنها غير قادرة على تجاهل معاناة السوريين الذين تقطعت بهم السبل لعدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم، وإجراء معاملاتهم المدنية دون أن يتكبدوا عناء السفر إلى إحدى دول الجوار.
ولا تزال سفارات دمشق في كل من الإمارات وسلطنة عمان تعمل على إنجاز الخدمات والمعاملات القنصلية في دول الجوار ما شكل ضغطاً كبيراً عليها، خاصة وأن أعداد العاملين محدودة وغير قابلة للزيادة لصعوبة الحصول على تصاريح عمل إضافية.
وتقول مصادر خليجية إن السعودية قد تتجه إلى فتح السفارة السورية ضمن المعطيات ذاتها التي دفعت الكويت إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وكانت شبكة إرم الإخبارية قد أثارت هذا الموضوع قبل شهور، إذ حصلت على معلومات أفادت أن وفدا كويتيا دبلوماسيا وأمنيا زار دمشق واجتمع مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث تم بحث إعادة فتح السفارة الكويتية في دمشق، وأبلغ الوفد الكويتي، المسؤول السوري أن بلاده أبلغت بقية دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة الكويتية.
وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها "إرم" أن وفدا عُمانيا زار، كذلك، دمشق والتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم وأبلغه أن السفارة العمانية ستستأنف عملها في دمشق، كما بحثت السلطات السعودية إمكانية السماح للسفارة السورية في الرياض باستئناف عملها وفتح سفارتها في دمشق.
غير أن وزارة الخارجية السعودية بادرت، آنذاك، إلى نفي قيام المملكة بإعادة تبادل التمثيل الدبلوماسي مع النظام السوري، واعتبرت أن ما نشرته "إرم" "لا صحة له جملة وتفصيلا"، وهو ما تطلب توضيحا، في حينه، من شبكة "إرم" التي قالت إنها لم تؤكد استئناف العلاقات الدبلوماسية، بل تحدثت عن رغبة سعودية مستقبلية في فتح السفارة السعودية في دمشق.
