حبس أمين عام "الوفاق" البحرينية 7 أيام
المنامة/جنيف- أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن النيابة قررت حبس أمينها العام علي سلمان 7 أيام ووصفت القرار بالتصعيدي.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ" إزاء اعتقال الشيخ علي سلمان، زعيم حركة الوفاق المعارضة البحرينية.
كما أعربت المفوضية، (مقرها جنيف السويسرية)، في بيان لها عن القلق أيضا من استمرار ما وصفته بـ "مضايقة وسجن الأفراد فقط" لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وأوضح البيان أن معلومات موثوق بها جمعتها المفوضية، تفيد بأن القبض على الشيخ سلمان جاء بعد استدعائه للاستجواب في إدارة التحقيقات الجنائية يوم الأحد الماضي، بعد يومين فقط من إعادة انتخابه لولاية رابعة كأمين عام لحركة الوفاق.
ولفت البيان إلى أن محاميه قال إنه متهم بعدد من التهم الخطرة، من بينها الدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى عقوبة سجن كبيرة.
كما حث حكومة البحرين على الإفراج فورا عن الشيخ سلمان، وجميع الأشخاص الذين أدينوا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.
وطالبت المفوضية في بيانها السلطات البحرينية بضمان محاكمة عادلة للشيح سلمان وتنفيذ التوصيات التي طُرحت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البلاد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2012 ، وكذلك من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011، لضمان حرية التعبير والتجمع.
وشددت على أن أحزاب المعارضة هي الركائز الأساسية لأية ديمقراطية، كما أن مخاطر اعتقال الشيخ سلمان تجعل المشهد السياسي محفوفا بالمخاطر في بلد يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
واعتبرت المنظمة الأممية في بيانها أن "الحوار البناء السلمي هو السبيل الوحيد لخروج البحرين من أزمتها الحالية".
وكان الشيخ علي سلمان، 49 عاما، قد تم اعتقاله، الأحد الماضي، بعد أن خضع للاستجواب للاشتباه بـ "تحريضه على الكراهية والعنف".
وفي المقابل، وصفت "الوفاق" اعتقال أمينها العام بأنه "جريمة ضد البحرين وسلوك مجنون يرتكز على إفلاس سياسي وهمجية أمنية".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.
