249 حكما بالإعدام لأنصار مرسي في 2014

وشملت الأحكام، وجميعها أولية وقابلة للطعن، قيادات بالصف الأول لجماعة الإخوان وداعمين لمرسي وجميعهم هاربون، ومنهم عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية".

وعلى مدار العام، تمت إحالة أوراق 1434 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، وأنصار مرسي، إلى المفتي، في خطوة تمهد لأحكام بالإعدام، صدر بحق 249 منهم حكما بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم على الآخرين بالسجن أو البراءة، فيما ينتظر 185 منهم صدور الحكم في 24 يناير/ كانون الثاني 2015، في قضية أحداث كرداسة (غربي العاصمة).

وفيما يلي قرارات الإحالة وأحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار مرسي خلال عام 2014:

قضية المنيا:

في 24 مارس/ آذار 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، قرارا بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 28 أبريل/ نيسان للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة بمحافظة المنيا (وسط مصر) وقتل شرطي".

في 28 أبريل/ نيسان قضت المحكمة بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين.

وفي الجزء الثاني من القضية، قضت ذات المحكمة في 28 أبريل/ نيسان، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، وحددت جلسة 21 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم.

وفي ذلك التاريخ، قضت المحكمة بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم بديع، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين.

قضية قطع طريق قليوب:

في 7 يونيو/ حزيران، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، إحالة أوراق 10 من قيادات الجماعة إلى المفتي في قضية قطع طريق "قليوب"، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليو/ تموز للنطق بالحكم.

وفي ذلك اليوم، قضت المحكمة بإعدام الـ10، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة.

وأدين المتهمون، بـ"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية في (يوليو/ تموز 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية".

وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربون: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي ابو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.

قضية قتل ضابط بكرداسة:

في 18 يونيو/ حزيران، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس/ آب، للنطق بالحكم.

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام الـ12، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ10 متهمين، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية.

قضية مسجد الاستقامة:

في 19 يونيو/ حزيران، قررت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، إحالة أوراق، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، وحددت جلسة 7 أغسطس/ آب للنطق بالحكم.

وأدين بديع، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، في أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو/ تموز 2013.

وفي جلسة 7 أغسطس، قررت المحكمة إعادة أوراق المتهمين للمفتي مرة أخرى، وحددت جلسة 30 أغسطس/ آب للنطق بالحكم.

وفي 30 أغسطس/ آب، قضت المحكمة، بالإعدام على 6 من أنصار مرسي، والسجن المؤبد (25 عاما) على 8 آخرين بينهم مرشد الإخوان.

والمحكوم عليهم بالإعدام جميعهم هاربون، وهم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وقيادات جماعة الإخوان: عزت جودة، أنور شلتوت، عزب مصطفى، عبد الرزاق محمود، محمد علي طلحة.

قضية أحداث كرداسة:

في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحالت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، 185 متهما أغلبهم من أنصار مرسي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير/ كانون الثاني 2015، للنطق بالحكم.

وأدين المتهمون بالاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس/ آب 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

قضية إلقاء صبي من بناية الإسكندرية:

في 29 مارس آذار، قررت محكمة جنايات الإسكندرية (شمال)، إحالة أوراق 2 من مؤيدي مرسي، إثر إدانتهما بإلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال)، وحددت جلسة 19 مايو/ آيار للنطق بالحكم.

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد (25 عاما) على 18 آخرين من بينهم من تمت إحالة اوراقه للمفتي؛ بعد إدانتهم بقتل صبي في 5 يوليو/ تموز 2013، في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية (شمالي مصر)، حيث أثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من فوق إحدى البنايات.

وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام بالإعدام، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.