مصر تطالب قطر بمزيد من الخطوات العملية
لم تنجح الدوحة، حتى اللحظة، في بناء الثقة مع القاهرة وتبديد الشكوك المصرية إزاء سياساتها في ملفات خلافية عدة، رغم بعض الخطوات العملية التي أقدمت عليها قطر.
وحصل تقارب بين القاهرة والدوحة، بعدما أوقفت قطر بث "الجزيرة مباشر مصر"، في خطوة جاءت بعد يومين من إعلان البلدين المصالحة في 20 كانون الأول /ديسمبر الجاري، التزاماً بمبادرة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وتجسد هذا التقارب عبر اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري المبعوث الخاص للعاهل السعودي، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
لكن السيسي قلل من التقارب مع قطر، واعتبر خلال زيارته بكين بعد أيام من إعلان المصالحة، أن زيارة مبعوث أمير قطر القاهرة "مجرد نقطة انطلاق لتوجيه رسالة ترضية إلى المصريين".
وذكرت مصادر أمنية وديبلوماسية أن رئيس الاستخبارات القطري أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، زار القاهرة في 23 كانون الأول، لمناقشة خطط لعقد اجتماع بين زعيمي البلدين في الرياض أو القاهرة في مطلع العام المقبل.
تركيا.. عقبة أمام التقارب
وفي سياق عدم الرضا المصري حيال الإجراءات القطرية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد أن التوجه القطري لا بد أن يتخذ شكلاً عملياً في إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام، ومتسقة مع توجهات الدول العربية في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة، بينما رأى أن السياسة التركية ربما مدفوعة بفكر عقائدي يهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة العربية ومصر.
جاء كلام شكري رداً على سؤال حول العلاقات مع كل من قطر وتركيا خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع عدد من الصحافيين الديبلوماسيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، والذي تم خلاله استعراض ما أنجزته الخارجية المصرية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف شكري أن العلاقة مع قطر هي علاقات مع دولة عربية وتختلف عن علاقاتنا مع تركيا، لأن العلاقات مع العرب تفوق المصالح، ويتضح أن هناك رغبة لتجاوز الفترة وبناء جسور من التواصل بين مصر وقطر تتسق مع رغبة الشعبين، وبالتأكيد لا بد أن يأخذ هذا التوجه شكلاً عملياً فى إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام.
وفي ما يخص تركيا شدد وزير الخارجية على أن مصر لم تبادر في أي وقت من الأوقات باتخاذ موقف سلبي تجاه تركيا، وهناك رسائل متضاربة ومتناقضة تظهر من تركيا ولا نعرف من يعبر عن الموقف التركي، ولا يجب أن نضيع من جهدنا في أن نحاول أن نرد على إساءات باتت مستهجنة على مستوى العالم، وهو ما عكسه فقدان تركيا لمقعد فى مجلس الأمن مؤخراً.
وأضاف أن كل ذلك يجعلنا ننتظر إلى وقت تكون فيه رسالة مستقرة مؤكدة تؤدي إلى عودة العلاقات القوية بين الشعبين المصري والتركي، أما السياسة التركية فربما هي مدفوعة بفكر عقائدي ووجهة نظر تهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة العربية ومصر، ومن دون شك هذه السياسة ليست إيجابية ولا تسهم فى تحقيق التقارب بين البلدين، ولكن عندما تأخذ منحنى آخر فسيكون لدينا الاستعداد للتفاعل الإيجابي.
ورد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، خلال تصريحات له في مطار قونية وسط تركيا اليوم الأحد قائلاً: "نتمنى تفعيل القواعد الواجب توافرها في دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي، عندها سيتغير المشهد في العلاقات" بين البلدين.
وأضاف داود أوغلو أن بلاده "لا ترى شرعية في تسلم السلطة عبر الإنقلابات"، لافتاً إلى أن "وجود بعض المشاكل في العلاقات مع الحكومات التي تقف في مواجهة شعوبها - كما هو الحال في سورية وغيرها - هو أمر طبيعي".
وبدأت العلاقة المصرية التركية بالتوتر، منذ أن عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز/يوليو العام الماضي، والمنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي اعتبر عزل مرسي عمل انقلابي من السيسي، وهاجمه في مناسبات عدة.
