استمرارًا لملف الشهادات المزورة الشهير في الكويت.. إحالة شهادات ثانوية للتحقيق
أعلن وزير التربية الكويتي حامد العازمي، يوم الخميس، إحالة عدد من الشهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بعد اكتشاف الوزارة عدم صحتها وتزويرها.
وقال الوزير العازمي: إن الإدارة العامة للتعليم الخاص شرعت في الإجراءات اللازمة بشأن تلك الشهادات، وإخطار الجهات ذات الصلة لاتخاذ اللازم ضد أصحابها من الناحيتين الإدارية والمالية، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضح العازمي أن "التعليم الخاص لا يعادل الشهادات الدراسية الصادرة من الخارج إلا في حال استيفاء شروط المعادلة، وتمتنع الجهة المختصة عن معادلة الشهادات التي لا تستوفي الشروط".
وكان مصدر تربوي قد كشف في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي لصحيفة "الراي" عن "اتخاذ وزارة التربية بعض الإجراءات القانونية بحق حالات تزوير رصدتها في شهادات الثانوية، حيث أحالتها على النيابة العامة بعد وجود شبهات تزوير".
وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت خلال الأعوام القليلة الماضية، عقب الكشف عن شهادات مزورة في مواقع حساسة، تمت على إثرها إحالة عدد منهم إلى التحقيق، وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية، بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها.
