الإمارات: قطر تواصل تمويل الإرهاب وتتعامل بمعايير مزدوجة أمام المنظمات الدولية

اتهمت الإمارات قطر، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية بمفاقمة الأزمة الخليجية، وازدواجية معاييرها التي تتعامل بها أمام المنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، يوم الثلاثاء؛ للنظر في طلب الإمارات إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق أبوظبي من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة إن "الفريق القانوني الإماراتي طالب أمام المحكمة، بأن يتم مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة في مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية".

كما طالبت الإمارات بأن "توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة".

وأكد الوفد القانوني الإماراتي أن "سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك".

وأضاف أن "قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية".

وقال عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، إن "الفريق القانوني للإمارات قدم اليوم الأدلة كافة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية وازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية".

وأشار النقبي إلى أن "النهج القطري الكيدي في رفع الدعاوى والشكاوى أمام المنظمات الدولية عاد بالضرر وارتد عليها وكان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية".