الكويت.. استجواب رئيس الوزراء إلى أين؟

تترقب الأوساط البرلمانية والسياسية في الكويت نتائج ما سيؤول إليه طلب النائب عبدالكريم الكندري الذي تقدم به لمجلس الأمة (البرلمان) لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بشأن ما وصفه النائب بـ"أسوأ حقبة في تاريخ الكويت".

وتقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء أمر نادر الحدوث في البرلمان الكويتي وغالبًا ما يؤدي إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتقدم الكندري باستجوابه الأسبوع الماضي، دون أن يتضح إلى حد الآن موقف الحكومة الذي يجب أن يتحدد خلال 8 أيام من تقديم الاستجواب.

وقال الكندري لدى تقديمه الاستجواب: "تقدمت قبل قليل بصحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء عن أسوء حقبة في تاريخ الكويت: -أعلن فيها العجز بالميزانية. -تراجعت فيها الكويت في جميع المؤشرات. -غاب فيها رئيس الحكومه عن الشعب وعن جلسات مجلس الأمة. وعلى الجميع أن يتحمل مسؤلياته تجاه الوطن والشعب."

ومن المرجح أن يطلب رئيس الوزراء إحالة الاستجواب الموجه إليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للبت في دستوريته.

ونقلت صحيفة الأنباء المحلية عن مصادر قانونية قولها إن مجلس الأمة هو سيد الموقف في قرار التعامل مع الاستجواب الذي تدور بعض محاوره حول وزارات التربية والصحة والإسكان والمالية والداخلية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وكانت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة قد رفضت في فبراير الماضي استجواب رئیس مجلس الوزراء،  ورأت اللجنة في تقریرھا أن الاستجواب مخالف للمواد رقم (100 (و(123 (و(127 (من الدستور فیما قصدت أو فسرت مبینة أن محور الاستجواب تناول "أعمال تنفیذیة تدخل في صمیم العمل التنفیذي لبعض الوزارات ویسأل عنھا كل وزیر في حدود اختصاصه".