"موديز" تبقي على التصنيف الائتماني للكويت ونظرة مستقبلية مستقرة ‎

أبقت وكالة "موديز"، على التصنيف الائتماني للكويت عند (Aa2)، وتعني جدارة ائتمانية عالية ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت موديز في بيان اليوم الخميس، إن الإبقاء على التصنيف الائتماني يعكس الثروة الكبيرة لدى الكويت.

وأضافت أن أصول صندوق الثروة السيادي البالغة حوالي 370 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، سوف تستمر في دعم قوة السيادة المالية والجدارة الائتمانية.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن الكويت ستحافظ على الوضع المالي القوي بشكل كبير، رغم تقلبات أسعار النفط والضغط الديموغرافي على المدى الطويل.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

وتتوقع موديز أن يرتفع العجز في موازنة الكويت إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، مقابل نحو 5.2 بالمئة في العام المالي 2018 /2019.

وتستقطع الكويت سنويًا نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

كما تتوقع الوكالة ارتفاع إجمالي الدين الحكومي بالكويت إلى 38.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024، مقابل 13.8 بالمئة نهاية العام المالي 2018 /2019.

وتشير موديز أن سعر التعادل النفطي لدى الكويت (السعر الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية) حوالي 51 دولارًا للبرميل، ما سيضمن استمرار البلاد في جني الثروة في ظل بقاء نطاق أسعار النفط بين 50 و 70 دولارًا للبرميل.

وأضافت موديز أن احتياطيات الكويت من الهيدروكربونات وفيرة، وبمعدل الإنتاج الحالي ستستمر الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز حوالي 90 عامًا.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميًا.