بنك الكويت المركزي يعمم بصرف رواتب العسكريين "البدون" المنتهية بطاقاتهم
كشف وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إصدار بنك الكويت المركزي، يوم الأحد الماضي، تعميمًا إلى جميع البنوك المحلية بصرف رواتب العسكريين من فئة "البدون" المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وجاء تصريح الحجرف خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، ردًا على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وقال الوزير الحجرف: إن "رئيس البنك المركزي تسلم كتابًا موجهًا إليه من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) صالح الفضالة، يطلب فيها إصدار تعميم إلى جميع البنوك للسماح بسريان البطاقة الأمنية منتهية الصلاحية".
وأضاف الحجرف أن "التعميم الصادر عن البنك المركزي جاء ردًا على هذا الكتاب الذي أرسله رئيس الجهاز المركزي"، مؤكدًا أن "ما ذهبت إليه رسالة النائب عاشور قد تحقق على أرض الواقع".
ويأتي تصريح الوزير الحجرف عقب أسابيع من إثارة النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقضية إغلاق حسابات "البدون" في البنوك الكويتية، الذي استدعى توضيحًا رسميًا بأن "الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة".
وكان الجهاز المركزي قد أوضح آنذاك أن "الجهاز المركزي سبق له التعاون مع وزارة الدفاع، لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين؛ إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للإشراف على تسليم البطاقات، وأن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكريًّا في حين تغيَّب عن الحضور 650 عسكريًّا".
وتعد قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتقدر السلطات الكويتية عددهم الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى.
