ضابط كويتي متهم بالفساد يعرض على المحكمة الإفراج عنه مقابل 33 مليون دولار

شهدت الجلسة الثالثة في محاكمة متهمي "ضيافة الداخلية" بالكويت، تطورات جديدة، بعد أن رفضت المحكمة للمرة الثانية مشروع تسوية عرضه العقيد عادل الحشاش، والذي يقضي بإعادته 10 ملايين دينار (33,000,000 دولار) نظير إطلاق سراحه إلى حين البت في القضية، وفق صحيفة "القبس" المحلية.

كما رفضت المحكمة طلبات جميع المتهمين المحبوسين لإخلاء سبيلهم، ورفضت طلبات المتهمين رفع منع السفر عنهم، وأمرت بمخاطبة مستشفى الفروانية للوقوف على حالة رجل الأعمال حمد التويجري الذي حضر وسط حراسة أمنية لظروفه الصحية. كما حضر محاميان من مصر للترافع عن متهمين في القضية.

وأوضح أحد المحاميَين أن المبلغ المختلس وفق تقرير النيابة بلغ 31 مليون دينار (102,300,000 دولار)، وتم سداد نحو 21 مليونًا حتى الآن من قبل المتهمين الذين أخلي سبيلهم ومنعوا من السفر على ذمة القضية.

وأضاف المحامي المصري: "بما أن المتبقي الآن 10 ملايين، فنحن نطالب بدفعها من قبل موكلنا عادل الحشاش، على أن يطلق سراحه حالاً إلى حين البت في القضية، كما حدث مع باقي المتهمين"، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.

فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 نيسان/أبريل الجاري للاطلاع والتصوير.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

يذكر أن القضية الشهيرة المعروفة بـ ”ضيافة الداخلية“، بدأت قبل عامين، بعد قيام البرلمان وتحديدًا لجنة الميزانيات في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في “الداخلية”، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.