خروج المعارضة الكويتية من البرلمان يقلص تأثيرها

الكويت- يرى مراقبون أن خروج المعارضة الكويتية من البرلمان بعد أن قاطعت الانتخابات الأخيرة، تسبب في تقليص تأثيرها على الساحة السياسية المحلية.

وبعد خفوت صوت المعارضة في الفترة الأخيرة، ظهرت في صفوف مكوناتها دعوات على الملأ للحوار بعد أن كان محظورا إطلاق هذه اللفظة منذ عامين.

وكثيرا ما أصبح يسمع قول "ليس لدينا معارضة"، ورغم ذلك يبقى هناك حراك سياسي في الكويت، لا يتوافق مع الحكومة، وهو في غالبه خارج صفوف أعضاء البرلمان.

ورأى المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الكويت، عايد المناع، أن "عدم تحقيق أهداف المعارضة أدى إلى تشظيها".

وأضاف المناع، في تصريح صحافي، أن "الصوت الواحد (نظام التصويت منذ 2012 بالانتخابات النيابية) أفقد المعارضة أدواتها الدستورية بعدم عودتها للبرلمان من خلال مقاطعتها للانتخابات".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أصدر أمير الكويت مرسوماً تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة (في القانون السابق) إلى مرشح واحد فقط، قبل أن يقره البرلمان في كانون الثاني/ يناير 2013، وهو ما عرف بقانون "الصوت الواحد".

وتابع المناع "خارج الدستور، الكويتيون ليسوا مستعدين للاصطدام أو الدخول في صراع دموي، لا سيما بعد الأحداث في الدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا".

واعتبر المحلل السياسي أن "الكويتيين غير مستعدين للتضحية بامتيازاتهم"، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة بسحب جنسيات بعض المعارضين، لعبت دورا في جعل زعامات المعارضة يراجعون أنفسهم ويعيدون التفكير حتى لا يتضرر أتباعهم من دون أن يستطيعوا الدفاع عنهم.

وسحبت الحكومة الكويتية الجنسية من 17 شخصا في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، ومن عشرة أشخاص في 10 آب/ أغسطس الماضي، ومن صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما في 21 تموز/ يوليو الماضي.

وقال المناع: "كذلك تصنيف السعودية والإمارات ومصر للإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي جعل بعض الإسلاميين يتحسسون رؤوسهم"، مبينا أن "ذلك دفعهم لأن يهادنوا أيضا كي لا يفقدوا ساحة الكويت".

ولا يستبعد المناع ظهور بوادر للحوار بصيغة يمكن أن تعيد المعارضة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في 2017.

وظهرت دعوات إلى الحوار في أكثر من لقاء تلفزيوني مع أعضاء بارزين في الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" القريبة من الإخوان المسلمين، منهم النائب السابق مبارك الدويلة، عضو المكتب السياسي للحركة، والنائبين في برلمان 2012 المبطل بقرار من المحكمة الدستورية، محمد الدلال وأسامة الشاهين .

وتعد "حدس" من أقوى مكونات المعارضة لكونها الأكثر تنظيما ولتأثيرها البارز في صفوف طلبة الجامعة من خلال استحواذ قائمتها (الائتلافية)على رئاسة اتحاد الطلبة في جامعة الكويت لأكثر من 30 عاما متتالية.

من جهته، رأى رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، حسن جوهر، وهو نائب سابق أيضا، أن "المخرج الوحيد في الوقت الراهن هو الحوار الوطني الشعبي ليس على مستوى القوى السياسية فقط، التي اسُتهلكت، حسب قوله، ولكن بين مختلف الشرائح الكويتية لتقريب الفجوات الكبيرة والحبلى بالاحتقان والشك".

وأضاف جوهر في تصريحات صحافية أن "القواسم المشتركة بين الكويتيين في أي مبادرة جديدة عديدة وواسعة، وتصب في أهداف موحدة: أولها إعادة اللحمة الوطنية وترميم النسيج الاجتماعي الممزق، وثانيها المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني، خصوصاً من أمراض الطائفية والقبلية والمناطقية".

ورأى جوهر أن "السواد الأعظم من الكويتيين من مختلف الشرائح والاتجاهات يعيشون حالة من الغضب والقلق والحيرة من تطورات المستقبل".

وأشار إلى أن العديد من التيارات والقوى التي انحسرت سياسياً "بدأت بطرق الباب".

واقتصرت نشاطات المعارضة الكويتية في الأشهر الأخيرة على الندوات في الديوانيات مقتنصة فرصة الانتقاد لتحركات الحكومة والبرلمان لتثبت أنها ما زالت موجودة من جهة، ولتثبت صحة وجهة نظرها بأن الحكومة غير قادرة على الإنجاز، وأن وجود المعارضة سابقا بالمجلس لم يكن هو سبب فشل الحكومات المتتالية أو المعرقل للإنجاز.

وفي عام 2011 نجحت المعارضة في الإطاحة برئيس وزراء الكويت السابق، ناصر محمد الأحمد الصباح، على وقع اعتصامات شعبية وندوات، على خلفية ما عرف، آنذاك، بالإيداعات المليونية في حسابات نواب بالبرلمان اتهمت المعارضة الصباح بالوقوف خلفها وحفظت النيابة القضية لاحقا.

ونظمت المعارضة في 2012، مسيرات عدة كانت أكبرها وأولها ما سميت بمسيرة "كرامة وطن 1" في تشرين الثاني/ أكتوبر، احتجاجا على مرسوم "الصوت الواحد".