ملف الشهادات المزورة في الكويت يتأزم وسط انتقادات طالت وزير التربية

واصلت الأوساط الكويتية بمختلف مناصبها إثارة قضية الشهادات المزورة في البلاد، بعد طرح القضية مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وتداول أسماء لشخصيات معروفة تم اتهامها بالحصول على شهادات مزورة من جامعات غير معتمدة.

وطرحت القضية الشائكة خلال الاجتماع الحكومي البرلماني، اليوم الإثنين، حيث أعلن وزير التربية والتعليم العالي "حامد العازمي" عقب خروجه من الاجتماع، أنه بحث موضوع كشوف شهادات بعض الخريجين من الجامعة الأمريكية في أثينا وبعض الجامعات في الفلبين والهند وسلوفاكيا، وأوضحنا للجنة جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الأمر، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف الوزير العازمي تعليقًا على قضية الجامعة الأمريكية في أثينا، أن "الجامعة الأمريكية في أثينا كانت معتمدة حتى العام 2009 فقط، وتمت معادلة نحو 13 شهادة فقط أما بعد هذه السنة فقد تم سحب الاعتراف".

وحول التفاعل النيابي، فقد طالب خمسة نواب بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة في الـ 16 نيسان/ أبريل الجاري لمناقشة ملف الشهادات المزورة، وهم النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي وراكان النصف وأسامة الشاهين.

وقال النائب محمد الدلال في مؤتمر صحفي: "إن على الحكومة أن تتفاعل مع الطلب الذي قدمناه وهو تخصيص ساعتين لمناقشة ملف الشهادات المزورة في جلسة 16 الجاري، وذلك كي تبتعد عن المساءلة السياسية والاستجواب، ونريد عرضًا من جميع الجهات المعنية والإجراءات التي اتخذت بحق المزورين وما إذا كانوا قد أحيلوا إلى النيابة العامة".

وأضاف الدلال "أن الحكومة كلها مسؤولة فيما يتعلق بملف الشهادات المزورة، لأن الملف يمس قطاعات متنوعة، وهناك ضرر وقع على المجتمع كافة من الشهادات المزورة"، مبينًا أن "من يثبت أنه زوّر يستحق السجن ولن نكتفي بسحب الشهادة وإرجاع المال".

وانتقد الناشط عتيج المسيان، الذي بادر قبل أيام بكشف أسماء لشخصيات معروفة وأفراد من أبناء الأسرة الحاكمة واتهمهم بالحصول على شهادات منسوب صدورها إلى الجامعة الأمريكية في أثينا وجامعات أخرى تدور حولها الشبهات، انتقد وزير التربية مطالبًا بإقالته بعد اتهامه بـ "الاستعانة بخدمات وافدين مصريين يعملون في مهن حرة، وتعيينهم في إدارة معادلة الشهادات العلمية".

وقال الناشط المسيان: "الوزير حامد العازمي أنت فاشل منذ بداية دخولك للوزارة حتى أصبحت وزيرًا نطالب بإقالة الوزير فورًا.. صامت عما يحدث من تزوير شهادات وأيضًا يعيث فسادًا ويمشي معاملات ربعه .. ارحل يا حامد".

وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت خلال الأعوام القليلة الماضية، عقب الكشف عن شهادات مزورة في مواقع حساسة، تمت على إثرها إحالة عدد منهم إلى التحقيق، وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية، بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها.