بينهم 3 من الأسرة الحاكمة.. تسريب قائمة بأسماء جديدة في قضية "الشهادات المزورة" بالكويت

عاد الجدل الدائر في دولة الكويت بشأن قضية الشهادات المزورة إلى الواجهة، بعد تسريب قائمة بأسماء عبر تطبيق "واتس اب" تضم مزورين جددًا لشهادات منسوب صدورها إلى الجامعة الأمريكية في العاصمة أثينا، وصل عددهم إلى 210 أشخاص، من بينهم شخصيات في مناصب مهمة، وعلى رأسهم 3 من أبناء الأسرة الحاكمة، وآخرون تربطهم علاقة مع مسؤولين يعملون في وزارات حكومية.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، بلغ إجمالي الحاصلين على شهادات أدب إنكليزي 10 مواطنين، في حين بلغ عدد الحاصلين على شهادات إدارة الأعمال 75 مواطنًا، أما الحاصلون على شهادات هندسية فبلغ عددهم 108، في حين حاز 15 شخصًا على شهادات من كلية العلوم و10 من الحقوق.

وكشفت القائمة أن 53 حصلوا على الماجستير في إدارة الأعمال و14 على الدكتوراه و7 على البكالوريوس، أما في تخصص الهندسة فحصل 21 على الماجستير و7 على الدكتوراه و80 على البكالوريوس، وفي كلية العلوم حصل 3 على شهادة البكالوريوس و3 على الماجستير و2 على الدكتوراه، أما في كلية الحقوق فحصل 5 على البكالوريوس و5 على الماجستير، بينما في تخصص أدب إنكليزي فحصل 8 على الماجستير و2 على البكالوريوس.

وأورد الناشط عتيج المسيان عبر حسابه في موقع "تويتر" عددًا من الأسماء التي حصلت على شهادات وهمية، وفق قوله، مؤكدًا أنه ينشر الأسماء تباعًا بعد التثبت من صحة قيام أصحابها بالتزوير، متوعدًا بفضحهم.

وأكد الناشط الكويتي: "هناك عدد من موظفي القطاع النفطي تحصلوا على شهادات هندسة وغيرها وهم لم يغادروا الكويت إلا لأيام وأسابيع، وبعضهم أصبح قياديًا في النفط .. جامعات سلوفاكيا والهند واپردين لندن وغيرهم راح نسحلكم في التايم لاين سحل وبالاسماء".

وقال إن "أحد النواب السابقين المزورين والمدلسين ضمن #شهادات_الكويتيين_المزورين هو رجا حجيلان المطيري الذي تم تعيينه عضوًا في المجلس الأعلى للبترول، وهو ما تسرحه مع غنم .. حصل على ماجستير من جامعة محد معترف فيها بالعالم اسمها جامعة العالم الامريكية.. والمصيبه اهدى الشهادة لرئيس الوزراء".

وأورد: "أول المزورين والمدلسين المواطن نافع جبر محمد العتيبي ويشغل منصب كبير مهندسين في صيانة المباني في دائرة خدمات الاحمدي ( k.o.c ) وهو أحد المزورين ويدير عقودًا بالملايين وحصل على شهادة هندسة مدنية من سلوفاكيا".

وتابع الناشط عتيج: "مرفق كشف الدرجات وتوضح أن الدراسة باللغة السلوفاكية والمزور نافع جبر محمد العتيبي لم يدرسها ولا يعرف يتكلمها من الاساس .. وسأقوم بايصال هذه المعلومات لاحد النواب الذين أثق بهم .. غدًا صباحًا نفتح ملف مزور آخر وهو حسين نجم عبدالحسين علي ..".

وأضاف: "أما المزور حسين نجم عبدالحسين علي فقصته قصة ماخذ دبلوم من التطبيقي تخصص محركات ميكانيكيه بنسبة جيد وكمل هندسة مدنية بدون حضور أو دراسة في الجامعة في سلوفاكيا وسأرفق لكم شهادة الدبلوم ميكانيكا محركات يصير مهندس مدني".

بدوره، استنكر الدكتور صلاح الفضلي عبر حسابه في "تويتر" عدم التحرك الجدي بشأن قضية "الشهادات الوهمية"، مبينًا: "منذ أكثر من ٤ سنوات ونحن نسمع من بعض النواب أنهم سيحاسبون وزير التربية في ملف الشهادات الوهمية وكشف جميع الحقائق والمسؤول عن هذه الفضيحة، وإلى الآن لم يف أحد من النواب بوعده".

وتابع: "عندما بدأت فضيحة الشهادات الفلبينية كتبت مقالة عن الموضوع، فاتصل بي وكيل وزارة التعليم العالي في ذلك الوقت وقال لي: انطر راح تشوف بعد الشهادات الهندية والتشيكية، ولما سألته ليش ساكتين قال الوزيرة راضية".

لكن مغردًا يدعى "كويتي وطني"، رد على كلام "الفضلي" نافيًا ما تسرب عن القائمة والأسماء: "يا دكتور الكشف الذي نشر غير صحيح والكلام والافتراءات التي نشرت عن الجامعة الأمريكية في أثينا بأن لا وجود لها أيضاً غير صحيحة!! ولدي كل ما يثبت أن ما نشروه عارٍ عن الصحة تمامًا وأنها مجرد حرب مصالح فقط".

وكانت قضية الشهادات الوهمية والمزورة قد ثارت العام الماضي، وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي هو وافد مصري يتمتع بنفوذ قوي في بعض جهات الدولة، وذلك بفضل عمله في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي، ويملك 3 شركات أدوية و3 صيدليات في الكويت، إذ يستورد أدوية من مصر ومن ثم يبيعها في الكويت، كما تبين أنه يمتلك وأحد أقاربه شركة حفريات.

وتعهدت اللجنة التعليمية البرلمانية، آنذاك، بأنها ستفتح تحقيقًا شاملًا في القضية حتى لو طالت قياديين ووزراء حاليين أو سابقين.

وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت منذ أيام وأصبحت من أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية، بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها، وبين من يرمي باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم في هذه القضية.