القنصلية المصرية تثير الجدل في الكويت

احتج عدد من أعضاء مجلس الأمة في دولة الكويت على قرار القنصلية المصرية الانتقال من مقرها الحالي في منطقة "الروضة" إلى منطقة "السلام"، وكلتاهما من المناطق السكنية بالكويت.

وبرر عدد من النواب معارضتهم نقل القنصلية برغبتهم في نقلها إلى منطقة مخصصة للسفارات وليس إلى منطقة سكنية أخرى هي منطقة السلام، بدعوى أن هناك شكاوى عديدة سابقة لأهالي منطقة الروضة، بسبب الازدحام الذي يسببه مراجعو القنصلية في منطقتهم.

وأوردت صحيفة "القبس" المحلية اعتراضات نواب على نقل القنصلية، ومنهم النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم، التي رفعت كتابًا إلى نائب وزير الخارجية، تعبيرًا عن رفضها لقرار قنصلية مصر بالانتقال إلى منطقة السلام جنوب السرة.

ودعت صفاء في كتابها إلى العمل على حل مشكلة تواجد كافة القنصليات والبعثات الدبلوماسية في المناطق السكنية بحيث تكون هناك منطقة مخصصة لجميع السفارات.

وقالت "إن كثرة مراجعي القنصلية قد ينجم عنه إزعاج بسبب تفاقم الازدحام المروري الذي تعاني منه مناطق جنوب السرة من الأساس"، كما ألحقت النائبة الكويتية كتابها بكتاب اعتراض من سكان السلام على نقل القنصلية المصرية إلى المنطقة.

واستنكر النائب محمد الدلال نقل القنصلية إلى السلام، متسائلًا إن كانت الحكومة والسفارة المصرية تتعمدان تجاهل شكاوى المواطنين الكويتيين، بعد الازدحام والأذى الذي سببته القنصلية في منطقة الروضة، ليتم نقل المشاكل ذاتها إلى منطقة سكنية أخرى وهي السلام، مشددًا على ضرورة التحرك الجاد من قبل وزير الخارجية في هذا الموضوع، مؤكدًا أن جميع السفارات والقنصليات يجب أن تكون في منطقة مشرف.

ودعا "الدلال" القنصلية المصرية إلى الابتعاد عن سكن المواطنين والانتقال إلى "مشرف"، حيث البعثات الدبلوماسية.

وقال النائب أحمد الفضل، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن أهالي منطقة السلام يشعرون بالرعب، وذلك جراء نقل القنصلية المصرية لهم.

وأوضح في بيان له أنه "بقدر ارتياح أهالي منطقة الروضة جراء تخلصهم من كارثة ازدحامية كانت متمثلة بوجود القنصلية المصرية بين البيوت السكنية، إلا أن هناك شعورًا بالرعب لدى أهالي منطقة السلام الكرام جراء نقل القنصلية المصرية لهم".

وتساءل عن كيفية نقل قنصلية يفوق تعداد رعاياها 800 ألف نسمة من منطقة سكنية هي الروضة لأخرى سكنية هي السلام، خاصة مع وجود منطقة مخصصة للمنشآت الدبلوماسية وتستطيع استيعاب الازدحام.

وكان النائب المحامي عبدالله الكندري قد سبق وحذر وزارة الخارجية من نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، مطلع الشهر الجاري، مؤكدًا أنه سيتم التدخل "قضائيًا" إذا أصرت الوزارة على موقفها، ومؤكدًا ضرورة نقل القنصلية إلى منطقة السفارات.

بدوره، أكد أحد سكان منطقة السلام عبر "تويتر"، ويدعى عدنان الموسى، أنه تم تقديم شكاوى من سكان المنطقة إلى مخفر السلام، احتجاجًا على نقل القنصلية إليهم، لكنهم اعتذروا عن القضية، مبررين أنها ليست من اختصاصهم، فتم تقديم شكوى أخرى للبلدية التي اعتذرت للسبب ذاته، ثم تمت مخاطبة الخارجية، وكان ردهم "المسؤول ليس موجودًا حاليًا".

وكانت القنصلية المصرية قد أكدت، في بيان لها، أن يوم الخميس القادم هو آخر يوم لتلقي المعاملات القنصلية قبل أن تباشر عملها واستقبال المراجعين بمقرها الجديد بمنطقة السلام في الأول من أبريل/نيسان.