كويتيون يطالبون بفحص كل الوثائق الحكومية بعد اكتشاف 400 وثيقة "صادمة"
طالب عدد من النشطاء والأكاديميين في الكويت بفحص وتدقيق كافة الوثائق الحكومية في مؤسسات البلد الخليجي، عقب الكشف عن احتواء 400 معاملة بدل إيجار على معلومات صادمة كشفت عن تضمنها لحالات زواج "رجل برجل".
وثارت مطالبات النشطاء الذين أبدوا استغرابهم من تزوير معاملات بدل الإيجار، عقب إعلان البرلمان الكويتي تكليف وزير الإسكان جنان بوشهري بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع تزوير معاملات بدل الإيجار، وذلك بعد إعلان الوزيرة اكتشاف 400 حالة زواج "رجل برجل" في محاولة لتزوير الحصول على الدعم الاجتماعي للأزواج.
وكان المحلل السياسي إبراهيم دشتي من بين المطالبين بمراجعة الوثائق الرسمية، حيث قال: "بعد فضيحة وجود 400 عقد زواج لرجل برجل .. هذا يعني أن كل ورقة أو وثيقة في البلد تحتاج إلى مراجعة وتدقيق.. فالفساد نخر في كل أركان البلد وخلص.. هذه نتيجة حتمية لانفراد السلطة بالحكم بعيد عن المشاركة الشعبية ...".
وتساءل الناشط أحمد الميموني عن إمكانية تمرير هذه المعاملات على عدة هيئات رسمية في البلاد، "حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له.. كيف عدت على فحص الزواج كيف عدت على التوثيقات الشرعية كيف عدت على وزارة الداخلية كيف عدت على البطاقة المدنية كيف عدت على الإسكان..".
وكتب المدوِن محمد الزاير: "شي غير معقول لا يصدق الوزيرة الي درت بهالشي شلون اسكتت على هالفضيحة بأي قانون وبأي شرع ورئيسها اللي اهوا رئيس الوزرا شلون يكت على الفضيحة".
وقالت مغردة أخرى مستذكرةً بعض حالات الفساد في البلاد: "البلد بكبرها يبيلها نفضه هذه وهم معينين أهل الشهادات وكل يوم نسمع أخبار وأفعال تسم البدن وعيالنا الي تخرجوا بتعبهم قاعدين في البيت يعني أهلنا الأولين بنو الكويت أهل الشهادات المضروبة دمروا الكويت عيالنا بطالين منو يقدر يحل هذه المعادلة".
ويأتي كشف وزيرة الإسكان عن حالات التزوير في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتورطين فيه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
