استدعاء نائب كويتي في قضية غسيل أموال وتضخم حسابات نواب

تقدَّم المحامي الكويتي سعود فواز المطرقة، اليوم الأحد، بشكوى للنائب العام طالب فيها باستدعاء النائب رياض العدساني كشاهد في جريمة "شبهة غسيل أموال" متهم فيها ثلاثة أعضاء سابقين وحاليين في مجلس الأمة الكويتي.

وجاءت شكوى المحامي "المطرقة" عقب إثارة النائب العدساني مؤخرًا لقضية تضخم حسابات مصرفية لنواب حاليين وسابقين، وعلمه بأسماء هؤلاء النواب، وحساباتهم، وامتلاك مستندات تؤكد على ذلك.

وكان النائب العدساني قد ذكر خلال مقابلة تلفزيونية عبر إحدى المحطات المحلية، يوم الخميس الماضي، أنه "يوجد نواب حاليون وسابقون في مجلس 2013 لديهم تضخم بالحسابات البنكية، وشبهة غسيل أموال، مطالبًا بتحويل هذه القضية للنيابة، تحت طائلة استجواب الوزراء المختصين".

 وقال المحامي "المطرقة" في شكواه، إن ما أثاره النائب العدساني يشير إلى اقتراف جريمة داخل الكويت، وقد أوضحت المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية أن "كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلّغ بذلك فورًا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق".

وتوجّه المحامي بخطابه عبر "تويتر" إلى النائب العدساني، قائلًا:"الشعب ينتظر مثولك يا رياض العدساني أمام النائب العام كشاهد إثبات في الشكوى المقدمة، قدّم مستنداتك لأن جزاء مرتكبي جريمة غسيل الأموال " الحبس "، وليس نشر أسمائهم".

وعلّق النائب العدساني على شكوى المحامي، من خلال حسابه على "تويتر"، بأنه "لن يتراجع عمّا ذكره من محاسبة الوزراء المعنيين، وكشف القضية إذا لم يتم تحويل الملف إلى الجهات القانونية خلال شهر آذار/ مارس المقبل".