رفع التجميد عن أموال كويتية في الإمارات

وافق مصرف الإمارات المركزي على صرف مبلغ قدره 496 مليون دولار، كان مجمدًا لدى بنك نور المملوك للحكومة في دبي، منذ أواخر عام 2017.

وقال صندوق "بورت فاند" المسجل في جزر كايمان اليوم الثلاثاء، إن الأموال جرى الإفراج عنها، فيما لم يرد البنك المركزي الإماراتي وبنك نور على الفور على طلبات للتعقيب.

وكانت هيئتان حكوميتان كويتيتان، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، تستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار بعد تجميد الأموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك الأموال من الفلبين.

وأعرب مارك وليامز، وهو مدير الاستثمار في بورت فاند، عن سعادته باستعادة رأس المال قائلًا: "نحن سعداء بأننا تمكننا من إعادة رأس المال الأصلي، وبعض الأرباح لمستثمرينا" بينما أكد مصدر على دراية بالموضوع انتهاء تجميد الأموال.

وبين "وليامز" أن معظم المبلغ الذي كان موجودًا في حساب الصندوق، جرى تحويله يوم الثلاثاء إلى مستثمري بورت فاند، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية، ولم ترد حكومة دبي على طلب للتعليق.