تأييد حبس النائب الكويتي وليد الطبطبائي في قضية "مواقعة" طليقته

قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيًا الإثنين، بسجن النائب الإسلامي وليد الطبطبائي، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته "بمواقعة" طليقته لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وقال محمد ناصر العتيبي، محامي طليقة الطبطبائي لوكالة "فرانس برس" إن "محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018".

وأضاف "الحكم ليس سياسيًا، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرّمها القانون والشريعة".

وكان الطبطبائي قد تزوّج من طليقته الكويتية في 2009، وفق المحامي، ورزقا معًا بطفلة.

وبحسب العتيبي، فإن السيدة "اكتشفت بأنها مطلّقة بعد عام حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتّهم الطبطبائي فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما".

وتابع أن الحكم صدر بعدما أكّدت مجموعة خبراء انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب.

يذكر أن النائب الإسلامي المتواجد خارج الكويت، محكوم بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية في 8 تموز/يوليو العام الماضي.

ويدور في مجلس الأمة الكويتي حاليًا نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية ذاتها.