تقرير يحذر من مشكلة قروض في القطاع المصرفي بالإمارات

تقرير يحذر من مشكلة قروض في القطاع المصرفي بالإمارات

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية ،اليوم الأربعاء، بأن هناك خطر حدوث مشكلة قروض في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الركود النسبي في قطاع التجزئة والعقارات ما قد يدفع بعضها إلى الاندماج.

وكشفت الوكالة نقلًا عن محللين ماليين عن أن أحد المصارف الإماراتية يسعى إلى الحصول على مساعدة مالية لتلافي الانهيار، وأن هناك توقعات بارتفاع القروض السيئة العام الجاري.

وتوقع المحللون أيضًا أن يؤدي هذا الارتفاع إلى جانب تباطؤ مبيعات العقار وارتفاع أسعار الفائدة والنشاط الإقراضي إلى زيادة في المخصصات بأكثر من الربع عام 2019.

وقال المحلل المالي في شركة هيرمز في دبي، شابير مالك، إنه ”لا نتوقع قفزة في النمو الاقتصادي هذا العام ولذلك فإني لن أتفاجأ بحدوث تدهور في نوعية القروض.“

ووفقًا للوكالة، فإن البنوك في الإمارات التي تمتلك أكبر قطاع مصرفي في العالم العربي نجحت في تجاوز تأثيرات تباطؤ النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة، إذ إنها حققت أرباحًا معقولة وخفضت مخصصات الديون والقروض السيئة إلى أدنى مستوى لها في خمس  سنوات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقعت الوكالة مستندة إلى محللين ماليين أن ترتفع أرباح أكبر 8 مصارف إماراتية بنحو 9% هذا العام ، وهي نسبة أدنى بقليل مقارنة مع نمو عام 2018 والذي بلغ 11%.

وقال المحلل في شركة شعاع كابيتال  في دبي ،أرثي تشاند راسيكاران: ”نتوقع ارتفاع سعر الفائدة في القطاع العقاري، ومن المرجح أن تتأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة 47% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بارتفاع تكلفة التمويل والزيادة في تكلفة التشغيل نتيجة فرض ضرائب جديدة.“

وتوقع راسيكاران أن ترتفع مخصصات القروض السيئة نسبة لإجمالي القروض في 17 مصرفًا مسجلًا في سوق المال بالإمارات بنحو 20 نقطة هذا العام مقابل 82 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن الآمال بحدوث انتعاش في سوق العقار بدبي  لم تتحقق في السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى بروز مزيد من الضغوط على المصارف، مضيفة أن أسعار العقارات والإيجارات انخفضت في الفترة الأخيرة بعد أن تجاوز العرض حجم الطلب وزادت التوقعات بأن الركود سيستمر لعامين أو ثلاثة أعوام.

وأفادت الوكالة بأن بنك الاستثمار ،ثاني أصغر مصرف في البنوك المسجلة في البورصة، يسعى إلى الحصول على مبلغ 1.9 مليار درهم (520 مليون دولار) من حكومة الشارقة لدعم مركزه المالي، بعد أن اضطر إلى رفع مخصصات الديون بنفس المبلغ لتغطية الخسائر المتراكمة من قروض لقطاع العقار والإنشاءات والتي كانت ستستهلك إجمالي رأسمال البنك ما لم توافق الشارقة على ضخ ذلك المبلغ.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة