اجتماع أمني مع "جهاز البدون" قبيل الاعتصام المقرر في الكويت

عقد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" في الكويت، اجتماعًا مع عدد من القيادات الأمنية لبحث التدابير التي سيتم اتخاذها ضد المشاركين والمحرضين للاعتصام الذي جرى الحديث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر يوم الجمعة في منطقة تيماء.

وقالت مصادر أمنية إنه "تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة الحزم وعدم التهاون تجاه هذه الممارسات التي تمس الأمن المجتمعي في البلاد، والتأكيد على وجوب تفعيل كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضحت المصادر أن "من ضمن الإجراءات التي تم الاتفاق على تفعيلها: التأكيد على اعتبار التجمعات غير المرخصة قيدًا أمنيًا استنادًا إلى أحكام قضائية سابقة، وتحريك قضايا جنائية بحق المحرضين والمتظاهرين، ووضع الملاحظة في ملف التجنيس".

وأضافت أنه "ستتم مخاطبة الاستخبارات لاستدعاء ولي الأمر إذا كان عسكريًا، ووضع الملاحظة في ملف ولي الأمر العسكري، للنظر بها عند طلب مد الخدمة"، مبينة أنه "سيتم تسجيل ملاحظة في الملف لمراجعتها عند طلب جواز مادة 17، أو عند تجديد رخص القيادة".

وبينت المصادر أن "الجهاز المركزي أكد خلال الاجتماع أنه في حال تضمنت الأحكام القضائية عقوبة الإبعاد وفي حال وجود أقارب مثبتي الجنسية أو مغادرين إلى دول الجوار، فيجب مخاطبة الدول التي ينتمي لها أقارب المتهمين لترحيلهم إليها".

وكانت وزارة الداخلية أكدت عزمها على "القيام بحفظ الأمن والنظام العام، والتعامل مع أي خروج عن القانون بكل حزم وجدية، محذرة من التظاهر أو التجمهر دون إذن من السلطة المختصة"، عقب تداول أنباء عن دعوة لاعتصام يتعلق بقضية البدون في البلاد.

وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.

ويختلف عدد "البدون" الرسمي عن العدد الذي يتحدث عنه النشطاء، ففي الوقت الذي يتحدث فيه النشطاء عن تجاوز أعداد "البدون" لمئة ألف، فإن الرواية الرسمية تختلف عن ذلك، حيث تقدر السلطات الكويتية عددهم الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.