القاهرة تعتزم إجراء مصالحات مع المعارضة والإخوان

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن نية السلطات المصرية إجراء مصالحات واسعة مع عدة أطراف مُعارضة، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وبعض الحركات الشبابية والثورية، قُبيل الخامس والعشرين من يناير 2015 الذي يتزامن مع ذكرى الثورة.

وأشارت المصادر لشبكة «إرم» الإخبارية، إلى أن مؤسسة الرِّئاسة أجرت اتصالات مُوسَّعة مع حركة 6 أبريل والحركات الثورية لإجراء مُصالحات، تُقضى بالإفراج عن قيادات الحركات الثورية وإلغاء قانون التظاهر، وتعديل بعض التشريعات التي نادت بها أحزاب سياسية، بهدف توحيد جهود الجميع خلف الحكومة لمواجهة التحديات التي تُعرقل مسيرة الاستقرار.

وأضافت المصادر أن المؤسسة الرئاسية أبدت قبولها المصالحة مع أحزاب الإسلام السياسي، وذلك عبر اتصالات مع حزب النور وأعضاء الجماعة الإسلامية الموجودين في مصر، والذين أعلنوا رفضهم لممارسات تحالف "دعم الشرعية" المُوالي للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بهدف إجراء مصالحة شاملة مع أحزاب الإسلام السياسي التي لم تتورط في العنف أو أعمال إرهابية.

وأوضحت المصادر أن المصالحة الجاري مناقشتها تتضمن الإفراج عن قيادات تلك الأحزاب، مقابل وقف التظاهرات والتخلي عن مطالب عودة الرئيس المعزول، لافتة إلى أن مؤسسة الرئاسة تواصلت أيضًا مع بعض الدول الخليجية للحصول على ضمانة حال تم الاتفاق مع جماعة الإخوان وحلفائها.

وأكدت أن الحكومة المصرية تسعى لإجراء مصالحات مُوسَّعة مع عدد من الشخصيات السياسية المعارضة كالبرادعى وأبو الفتوح، بالإضافة إلى تخفيف التوتر مع الدول الخارجية المناصرة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب إتمام مصالحة في الداخل.

وكشفت مصادر لشبكة «إرم» في وقت سابق، عن اتصالات أجرتها القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، مع أطراف خارجية؛ استعدادًا لإجراء مصالحة شاملة مع كل من قطر وتركيا وحركة حماس الفلسطينية، وذلك عقب مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي دعا فيها القاهرة إلى فتح صفحة جديدة مع الدوحة.

وأسفر تغيير الدوحة لموقف تجاه جماعة الإخوان المسلمين، عبر ترحيل قيادات في تحالف "دعم الشرعية"، عن انقسام في الداخل القطري بين مؤيد لهذا التوجه الذي وصفه مراقبون بـ"الدبلوماسي"، ومعارض متمسك بدعمه للجماعة في صراعها مع النظام الحاكم في مصر.