ما حقيقة حصول مواطنين كويتيين على الجنسية المالطية؟
أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله ردًا على قضية حصول مواطنين كويتيين على جنسية وجواز دولة مالطا، أن هذا الملف من اختصاص وزارة الداخلية مع التنسيق الدائم بين الوزارتين بهذا الشأن، نظرًا لمنع القانون الكويتي حصول المواطن على جنسية أخرى.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن الجار الله أن "دور وزارة الخارجية في هذا الجانب يقتصر على التحري في صحة المعلومات عن مزدوجي الجنسية في أي بلد، عن طريق سفاراتنا في الخارج، حال طلب وزارة الداخلية، ونحن مستعدون لمتابعة هذه القضية مع الجهات المختصة وفق القنوات الرسمية".
وحول ذات الموضوع، قال النائب عودة الرويعي مراقب مجلس الأمة إن "ملف التجنيس شائك، ولا يمكن أن نتحدث عنه دون أن نعرف البواعث الموجودة أحيانًا، وما يمر به الأشخاص من إحباط ومن مشاعر قد يصلها اليأس، فيلجأ إلى تأمين بعض الأمور الحياتية".
وأضاف النائب الرويعي "إن حصل أحدهم على جنسية معينة بإرادته، فإن هذه الإرادة تحتم عليه إدراك أنه حُرم من جنسية كان يستحقها وهي الجنسية الكويتية، أو أن يلجأ إلى دول معينة، في حين أن كل الدلائل تثبت أنه كويتي وحاصل على الجنسية بالتأسيس أو بالتجنيس، وأنا لا أتحدث عن حادثة مالطا وحسب، لأن هناك كويتيين حصل أبناؤهم على جنسيات مثل بريطانيا وأميركا لأنهم ولدوا هناك".
وأوضح الرويعي "من يحصل على جنسية بلد آخر فإنه ووفق قانون الجنسية الكويتية يخير بإحدى الجنسيتين، وعلينا أن نعرف الأسباب التي دعت الشخص إلى الحصول على الجنسية المالطية أو سواها، ومعرفة الأسباب التي دعت لذلك، كما يجب استدعاء من حصل على الجنسية المالطية قبل اتخاذ أي قرار".
وأكد النائب عادل الدمخي أنه "عازم على تقديم أسئلة حول هذا الموضوع لوزيري الداخلية والخارجية لمتابعة القضية والوقوف على أسبابها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة".
وجاء التوضيح الحكومي والنيابي للقضية عقب يوم من نشر الصحيفة المحلية لخبر، مفاده وجود أسماء كويتية معروفة حصلت على جوازات سفر مالطية في عامي 2016 و 2017 مقابل مبالغ مالية وفقًا لتقرير إحدى الصحف المالطية.
ويعتبر ملف الجنسية في البلد الخليجي من الملفات الشائكة وأبرزها ومن ضمن ملفات التأزيم بين الحكومة والبرلمان منذ سنوات طويلة.
