أحكام قضائية بالسجن والغرامات المالية في قضايا فساد بالكويت

أيدت محكمة التمييز الكويتية، يوم الإثنين، حكمًا بسجن مواطنتين موظفتين في وزارة المواصلات لمدة 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، وعزلهما من الوظيفة بتهمة الاختلاس والتزوير، ورد مبلغ 520 ألف دينار، وتغريمهما معًا بسداد ضعف المبلغ.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى الموظفتين تهمة الاختلاس والتزوير خلال الفترة من العام 2006 وحتى 2009، بصفتهما موظفتين في أحد المقاسم الكائنة في محافظة حولي، وذلك من خلال تزوير أوراق بنكية لاستعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وذلك وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وفي قضية أخرى، أيدت محكمة الاستئناف حكم حبس مواطن وزوجته وعدد من الوافدين بين (3–10) سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية نصب عقاري، وحجز النظر في قضية نصب أخرى إلى مطلع العام المقبل.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في شباط/ فبراير الماضي، ذكر أن الكويت تخلفت هذا العام 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد، لتصبح في المركز الـ85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.