الكويت.. تشريع يمنع توظيف الممتنعين عن الخدمة العسكرية

تضمن مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي قدمته الحكومة الكويتية لمجلس الأمة (البرلمان)، أمس الأربعاء، مادة تمنع توظيف الكويتيين الممتنعين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية التي ستبدأ البلاد في تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وبدأت تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي بالتكشف بعد أن قدمته الحكومة لمجلس الأمة لمناقشته، قبل إقراره المتوقع مع التأييد الواسع له بين النواب ووزراء الحكومة، إضافة لكتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، والذين يعتبرونه ضرورة ملحة فرضتها الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالكويت وتهدده بشكل فعلي.

ويتضمن القانون 78 مادة، بينها تحديد السن المقترحة للمجند بين 18 و35 سنة، إضافة إلى إلى عدم توظيف من ليس لديه شهادة تجنيد، مع جواز تأجيل الخدمة للدارسين حتى سن 28 سنة.

وأشارت عدة تقارير محلية سابقة إلى تفاصيل دقيقة في مشروع القانون الذي سحبته الحكومة من مجلس الأمة، قبل أشهر، لإجراء مزيد من التعديلات عليه، وأعادت تقديمه للمجلس، ليتبين أنه لا يتضمن في مواده تجنيد النساء، و"إن اقتضت الحاجة سيصدر مرسوم يجيز لمن تريد التطوع من النساء".

وقال وزير الدفاع الكويتي، خالد الجراح، قبل أيام، إن القانون يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها.

ويشمل القانون وفقاً لتقارير محلية، فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية من دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.