للمرة السادسة.. الكويت ترفض إخلاء سبيل متهمي "ضيافة الداخلية"

قرر قاضي محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، استمرار حبس المتهمين بالقضية الشهيرة المعروفة بـ"ضيافة الداخلية" ممن رفضوا إعادة المبالغ المختلسة، بحسب تقرير النيابة العامة، بعد أشهر من إثارة القضية وبدء التحقيق فيها.

ويأتي قرار الرفض للمرة السادسة على التوالي خلال جلسات المحاكمة السابقة، بعد تأكيد مصدر أمني، أن "التحقيق في القضية مازال متواصلًا، مع منع سفر مَن تم إخلاء سبيلهم سابقًا"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت النيابة العامة، قد أخلت قبل نحو شهر سبيل وكيل مساعد سابق في وزارة الداخلية، بعد التحقيق معه في القضية، وبكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أي نحو 33 ألف دولار، وإيداعه في صندوق النيابة المبلغ ذاته.

وكانت النيابة العامة قد بدأت منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة، عقب ضبطه بناءً على طلب الكويت، في حين أبدى عدد من المتهمين بينهم أصحاب فنادق، استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

وتعود أصول القضية إلى قبل نحو ثلاثة أعوام، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية في يناير/ كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد، إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.