المحكمة الدستورية الكويتية تقضي بحرمان نائبين إسلاميين من عضويتهما بالبرلمان
قضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، اليوم الأربعاء، ببطلان المادة الـ 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) وهو ما يعني عمليًّا حرمان نائبين إسلاميين من عضويتهما بالبرلمان.
وتعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب اذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
وصوَّت البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظ النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) والنائب وليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، بعضويتهما في البرلمان رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًّا بدخول مجلس الأمة.
والنائبان الحربش والطبطبائي موجودان حاليًّا خارج الكويت.
وعلق النائبان على الحكم، فقد كتب النائب جمعان الحربش: " آثار حكم المحكمة الدستورية تتجاوز الأشخاص إلى المؤسسة التشريعية برمتها، ومؤداه (الحكم) يتجاوز فَقْد العضوية بسبب حكم قضائي بل حتى بقرار إداري حكومي في المستقبل يُفقد العضو الجنسية فتسقط عضويته تبعًا لذلك دون نظر المجلس، وإنْ كان من سلطة يجب أن تعلو على السلطات، فهي "الأمة" مصدر السلطات جميعًا."
أما الطبطبائي فقد اكتفى بالقول "لعله خير.. ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون )".
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسة احتجاجًا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفًا له وإجراء انتخابات نيابية بضع مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز -وهي أعلى محكمة- في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.
