قطر: الخلاف مع دول الخليج "أصبح من الماضي"

المنامة ـ أعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية الثلاثاء أن الخلاف بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي "أصبح من الماضي".

وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة "الخلاف أصبح من الماضي ... الآن نحن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دول مجلس التعاون من أجل خليج قوي ومتماسك".

وجاء كلام الوزير القطري في ختام اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقد في الدوحة استعدادا للقمة الخليجية المقررة في التاسع والعاشر من كانون الاول/ديسمبر في الدوحة.

وتابع العطية "نحن نعمل جادين مع الأشقاء في دول المجلس لكي تكون لدينا رؤية موحدة في كافة القضايا لا سيما القضايا التي لها علاقة بأمن الخليج"، معتبرا أن "وحدة ولحمة الخليج شيء مصيري".

وكانت عقدت قمة خليجية مصغرة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في الرياض أدت إلى مصالحة قطر مع السعودية والإمارات والبحرين، التي كانت تتهم الدوحة بالعمل على زعزعة استقرارها عبر دعم مجموعات إسلامية مثل جماعة الاخوان المسلمين.

ويضم مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان والكويت اضافة الى قطر والسعودية والامارات والبحرين.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست اجتماعا مع وزيري خارجية الأردن والمغرب وصدر عن الوزراء الثمانية في نهاية الاجتماع بيان تطرق إلى نقاط عدة.

وأكد البيان ادانته "للجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها" كما شدد على "أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات".

وإضافة إلى العمل العسكري، أكد المجتمعون أن "العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الارهاب والتصدي للتطرف والتحريض، والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت للإسلام بأي صلة".

وفي الشأن السوري أكد الوزراء "ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين".

وأكد المجتمعون أن "الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات".

وجدد المجتمعون "موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية".

وبالنسبة الى ليبيا دعا الوزراء "جميع الفرقاء إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبنّاء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا".